قرر الرئيس محمود عباس وبشكل مفاجئ البدء بمشاوراته لتشكيل حكومة التوافق الوطني، مستندا لاتفاق الدوحة قبل أكثر من عام ونصف، علما أن الرئيس نفسه من أهمل هذا الاتفاق واقتطعه واخذ ما يريد كعادته وترك ما لا يريد منه، وتباطأ في تنفيذه رغم انه كان فرصة ذهبية لإنهاء الانقسام.
تكمن مشكلة الرئيس عباس انه لا يؤمن بالشراكة، ولديه نزعة واضحة للتفرد بالقرار الفلسطيني ولو على حساب القضية والمشروع الوطني، حتى داخل حركة فتح لم يقبل بأي منافس او شريك وتخلص من حلفائه "دحلان وفياض".
ويتعامل أبو مازن مع المصالحة ككرت في جيبه يلوح به ويستخرجه عند الحاجة، فهناك أسباب ودوافع وراء هذا الإعلان الأُحادي، أهمها وضع السلطة المأزوم خصوصا بعد استقالة فياض بهذا الشكل الفوضوي غير المريح وتركه لفراغ قانوني إداري سياسي.
أضف عليه عدم التعاطي الفعال من قبل إدارة أوباما لعملية التسوية، مع سلوك (إسرائيلي) حاد اتجاه تصفية الضفة وابتلاعها من قبل المستوطنات وإبقاء ما تبقى منها ككنتونات معزولة.
كما جاء الاعلان كخطوة استباقية لزيارة أردوغان الهامة والتاريخية لقطاع غزة بهدف إرباك الساحة والعمل على تشويش الموقف، خصوصا انه يدرك أن أردوغان يحمل في طيات زيارته تحولا هاما وأبعادا مؤثرة على الوضع الاقليمي والفلسطيني الداخلي.
لهذا على حركة حماس والشعب الفلسطيني عدم الانغرار بهذه التحركات المفاجئة والاحادية من قبل الرئيس، فرؤية عباس للمصالحة تتمثل في نزع الشرعية السياسية عن حركة حماس التي حازت عليها بمقاومتها اولا وانتخابات التشريعي ثانية، وبدء الاعتراف بها والتعامل معها.
الرئيس عباس كان أهم أسباب الانقسام، ولن يكون في يوم من الايام جزء من الحل، فهو شخصية ضعيفة مهزوزة مشوشة مفرطة بشكل خطير، رهن نفسه لأهداف ضيقة وشخصية تخدم نفوذه وإبقائه في واجهة الحدث، لا يعترف بالآخر ولا يقبل الشراكة مع أحد، لديه حب التفرد والتسلط، ويولي اهتماما لإرضاء القوى الخارجية على حساب شعبه وقضيته.
ينتظر من حركة فتح بداية ان تصلح نفسها وترتب اوراقها وتبرز قيادات جديدة متجانسة، قادرة ان تنجز المصالحة ومستعدة للشراكة وإلا فسنبقى في دوامة الانقسام.