أثار قرار الجيش "الإسرائيلي" إقامة جدار على أراضي بلدة بتير الزراعية غرب بيت لحم في الضفة الغربية غضب الأهالي، الذين تقدموا باعتراض إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية"، وطالبوا بضرورة وقف القرار الذي يهدد بمصادرة أراضيهم الزراعية.
وعقدت محكمة الاحتلال أمس جلسة خاصة للنظر في قرار إقامة الجدار والاعتراض الذي تقدم به الأهالي وطالبوا من خلاله بإلغاء القرار كونه يهدد بمصادرة نحو 3500 دونم من أراضي البلدة الزراعية، وتحديداً في منطقة وادي الغرى، ومنطقة المحطة، والجسر الدور.
وصرح رئيس لجنة الجدار في البلدة غسان عليان، بأن الجلسة انعقدت بحضور مندوب عن جيش الاحتلال ووفد من أهالي البلدة والمحامي الياس ناصر، الذي يترافع بالقضية، ومحامي سلطة الطبيعة، ومحامي من جمعية أصدقاء الأرض.
وأضاف عليان أن "الجيش قدم طلبه للمحكمة بحجة حماية القطار الذي يمر بأراضي البلدة في طريقه من تل أبيب وإليها"، موضحاً أن الأرض تتبع لمدينة القدس ويحق للجيش الإسرائيلي السيطرة عليها.
وتابع: "الجيش حاول مع المحامي إقناع أصحاب الأرض بوضع سلك شائك بدل الجدار الأسمنتي، إلا أن العرض قوبل بالرفض، علماً أن المحكمة كانت أعطت جيش الاحتلال مدة 60 يوماً لإيجاد حل لهذه المشكلة مع المحامي وأهالي البلدة".
وبيّن عليان أن المحامي ناصر أوضح للمحكمة أنه يمكن وضع كاميرات مراقبة بدل إقامة جدار لحماية أمن القطار.
وأشار المحامي إلى أن البلدة تتمتع بنظام ري هو الأقدم في فلسطين، إذ تمر المياه من خلال البركة الرومانية الموجودة في البلدة إلى أراضي المزارعين في المنطقة التي يريد جيش الاحتلال ضمها، من خلال قنوات ري خلال ساعات محددة في اليوم، لذلك فإن وضع جدار أو سلك شائك في تلك المنطقة سيمنع وصول الأهالي إلى أراضيهم، علماً بأنه لا توجد مستوطنات قريبة للمنطقة المنوي إقامة جدار على أراضيها.
الحياة اللندنية