قضت محكمة النقض في مصر، الأربعاء، بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة في قضية قتل متظاهرين مصريين وسط العاصمة المصرية القاهرة، في فبراير 2011، فيما عرف باسم "موقعة الجمل".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي الثاني والثالث فبراير من عام 2011، والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في العاشر من أكتوبر من العام الماضي ببراءة 24 من كبار الشخصيات في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي سقط بعد انتفاضة شعبية في 11 فبراير عام 2011.

ومن بين من كانوا يحاكمون في هذه القضية رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي المنحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور، وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، والبرلماني السابق رجب حميدة.

من جهة ثانية، قرر قاضي التحقيق المنتدب من جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يحيى جلال، تجديد حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه في تضخم ثروته.

وحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في يونيو الماضي في قضية قتل المتظاهرين. لكن محكمة النقض قبلت طعنه على الحكم وقررت إعادة محاكمته. وتستأنف محاكمة مبارك مجددا السبت المقبل.

سكاي نيوز عربية