تجارة الدخان تغتال براءة الأطفال على قارعة الطرق

يبيع الفتى كرم -16 عاما- علب سجائر الدخان منذ سبع سنوات قضاها بين كر وفر مع جهاز المباحث العامة في غزة.

ويحمل كرم فرش دخانه مناديا على زبائنه، ثم يعود ليلا إلى والدته وأخواته المعاقات.

تلك السنوات أكسبته خبرة في الدخان وأنواعه وزبائنه حتى بات اسمه معروفا لدى المدخنين في منطقته الذين يأتون إليه للشراء بسعر أرخص من المحلات لأن دخانه مهرب.

مؤخرا، لم يستطع كرم بيع دخانه علنا نتيجة تكثيف حملات المباحث العامة, ما دفعه إلى استخدام أسلوب التمويه عبر استقلال عربة صغيرة وضع عليها الشاي والقهوة وأسفلها علب الدخان التي صفّها بطريقة منظمة.

وبمجرد اقتراب زبون منه يهمس له بكمية الدخان التي يحتاجها ويعطيه إياها خفية كي لا يراها أي من رجالات المباحث أو المرور في المنطقة, ولاسيما أنه وقع في فخ المباحث عدة مرات سحب إثرها الدخان وخرج بتعهد يقضي بألا يعود إلى البيع.

كرم وغيره من الأطفال استغلهم تجار الدخان المهرب لترويجه بين المواطنين بأسعار قليلة وربح وفير مقابل حفنة شواكل تمنح نهاية النهار لهم حتى يعيلوا أسرهم.

"الرسالة نت" طرقت أبواب الجهات المتخصصة لمعرفة الأسباب التي تدفع الأطفال إلى بيع الدخان في الشوارع بالإضافة إلى الاطلاع على دورها في الحد من انتشار تلك الآفة المجتمعية.

يجند عشرات الأطفال

وقابلت "الرسالة نت" الفتى كرم الذي تحدث إليها بكلمات مقتضبة وهو يراقب بعينيه الجاحظتين كل من يمر أمامه.

حديث الفتى قطعه صوت أصابه بالهلع: "مين هدول يا كرم.. ايش بدكم يا دوب قادرين نطلع مصاريف البيت من الدخان"، تلك الكلمات صرخ بها رجل ذو جثة ضخمة وصوت أجش مخيفا كرم ومن حوله من الأطفال بائعي السجائر.

حكاية كرم لم تنته بعد, فبمجرد أن غادر الرجل الضخم المكان أشعل سيجارته وراح ينفث دخانها في الهواء للحديث عن تجارته، قائلا: "خرجت من المدرسة لإعالة أسرتي وبدأت أبيع الدخان بمفردي (...) قبل سنتين أجبرني هذا الرجل على العمل معه وبات يوزع علينا الدخان لبيعه، ومن يجني أرباحا كثيرة يرفع أجرته اليومية لتصل إلى 40 شيكل"، مضيفا: "الدخان الذي نبيعه مهرب من الأنفاق وغير مجمرك".

قاطعنا الحديث صوت هامس اقترب من الفتى مطالبا إياه بـ"سبع كروزات دخان" حتى اعتذر كرم عن الحديث وغادر مسرعا إلى بيته لجلب الدخان، فراقبته "الرسالة" حين أحضره، فقد لفه بطريقة ذكية واضعا إياه في علب الشاي الورقية للتمويه.

بعد تحري "الرسالة نت" عن "مشغل" كرم تبين أنه من موظفي السلطة السابقة ويجند عشرات الأطفال لبيع الدخان ويراقبهم من بعيد إلى جانب أنه في حال ألقي القبض على أحدهم يذهب مسرعا ويخرجه من الحبس مقابل غرامة مالية يدفعها، وذلك وفق قول الفتى ورجل المرور الذي يقف قريبا من بسطة الشاي التي وضعت للتمويه.

وإلى حكاية أخرى تكررت كثيرا في شوارع القطاع حيث يصطف بعض الفتية والشباب بجانب بائعي الدخان لترويج بضاعتهم (المخدرات) التي يحشونها في علب السجائر لبيعها لزبائنهم.

الفتى "م" -13 عاما- ألقي القبض عليه وهو يوزع الاترمال في علب السجائر على زبائنه بعد أن اتخذ مكانا محصنا, فبمجرد اقتراب الزبون يبدأ مراقبة كل من يمر أمامه، ثم يبيعه.

وألقي القبض على "م" حين لمحه أحد رجال المباحث حتى اعترف مباشرة بترويجه الحبوب المخدرة مقابل المال ليسد رمق أسرته التي يعيلها وحده بعدما توفي والده.

وجود الأطفال في الشوارع وترويجهم الدخان يدفعهم إلى سلوكيات غير أخلاقية مع المارة، وهذا ما حدث مع طفل من بائعي السجائر لم يتجاوز عمره الثانية عشرة ألقي القبض عليه لتحرشه بفتاة مرت أمامه خلال عمله وقت الظهيرة قرب أحد الأسواق.

وداخل أحد أقسام الشرطة جاءت والدته شاكيه باكية لعل أحدهم يرأف بحالها ويخرجه لها، وكانت طوال الوقت تردد: "أنا السبب.. خليته يترك المدرسة ويبيع الدخان".

المباحث.. وبائعو الدخان

بعد جولات "الرسالة نت" في شوارع القطاع ومتابعتها بائعي السجائر القاصرين توجهت إلى مكتب مدير عام المباحث العامة محمد أبو زايد وألقت على طاولته ما في حقيبتها من أسئلة.

واستهل أبو زايد حديثه بالكشف عن أنه خلال حملات جمع بسطات الدخان من الشوارع تبين لها أبعاد أخلاقية وأمنية، "فكثيرا نجد البسطات في الأماكن النائية بالإضافة إلى أن غالبية مروجي الدخان غير المجمرك موظفون من السلطة السابقة".

وأضاف: "بيع الدخان غير المجمرك وسيلة سهلة لحصول الأطفال القاصرين على الدخان وتعاطيه، فيسهل شراؤه بسرعة"، لافتا إلى أن أغلب الباعة المتجولين تتراوح أعمارهم ما بين 10 - 16 عاما، "ما يشكل خطورة اجتماعية وأخلاقية وأمنية عليهم".

أما عن عمل الأطفال بائعي الدخان وتنظيمهم، فذكر أبو زايد أن عمل بعضهم فردي كالعائلات المستورة التي تدفع أطفالها إلى امتهان تلك المهنة، "ولاسيما بيع السجائر غير المجمركة، فيصل سعر العلبة الواحدة إلى ستة شواكل"، موضحا أن إقبال أطفال كثيرين على بيع السجائر يرجع إلى العائد المادي الذي قد يصل إلى 150 أو 200 شيكل يوميا.

"

المباحث: بعض بسطات دخان الأطفال تستغل في ترويج المخدرات

"

وأشار إلى ضبط عدد قليل من العصابات المنظمة من تجار يستغلون الأطفال وذويهم ويغرونهم بالمال من وراء الترويج للدخان المهرب، مؤكدا إحالة عدد من التجار إلى القضاء لينالوا العقوبة.

وبين أن هناك تواصلا مع النيابة العامة في تحويل حالات كثيرة، "فأخذت تعهدات عليهم بألا يعودوا إلى عملهم غير القانوني"، مؤكدا أن الإجراءات التي تتخذ غالبا تكون رادعة.

ووفق قول أبو زايد فإن تجارا كثيرين حين يجلبون الدخان يصعب عليهم ترويجه، "ما يدفعهم إلى استغلال الأطفال لبيعها"، مبينا أنه ضبطت مطبعة ضخمة تعمل على تزييف الجمرك.

وذكر المدير العام للمباحث أن عدد بسطات بيع الدخان 285 موزعة على قطاع غزة كالتالي: 70 بسطة في مدينة غزة، و40 في الشمال، و50 في الوسطى، أما في خانيونس فوصل عددها إلى 90 بسطة، ورفح كان نصيبها 35.

وأوضح أن80% من البسطات التي ضبطت أخذ عليها تعهدات بمنع البيع مجددا دون تراخيص، "بالإضافة إلى أن جزءا من أصحابها أحيلوا إلى الجهات القضائية".

تسريب الطلبة وبيع الدخان

ترويج الأطفال الدخان خطر يهددهم ولاسيما طلبة المدارس، فهم يقضون على مستقبلهم مقابل حفنة من الشواكل بالكاد تجلب لهم لعبة صغيرة تساويهم بأقرانهم، فعوضا من أن تحمل أيديهم الصغيرة كتبهم الدراسية أو ألواح الشوكولاتة عند الترفيه باتت تلوث بحمل "فرش الدخان" وذلك كحال الطفل عبد الرحمن تسع سنوات.

يوميا يقف الطفل عبد الرحمن بجسده النحيل قرب مدرسته لبيع دخانه على المارة، ومن بين زبائنه صغار شاركهم مقاعد الدراسة مدة سنتين.

وكان يطأطئ رأسه خجلا كلما مر به أحدهم ليسأله: لماذا لم تأت إلى المدرسة؟، فيكون جوابه بريئا يشبه براءة ملامحه الصغيرة قائلا: "أبوي مش راضي".

والده رفض أن يعود تدني المستوى الدراسي لابنه الأمر الذي دفعه إلى اختصار الطريق وإخراجه من المدرسة لبيع الدخان، معتقدا أن ذلك سيصنع منه رجلا لإعالة نفسه وإخوته الصغار.

"

التعليم: أولياء الأمور يدفعون أبناءهم إلى قارعة الطريق

"

عبد الرحمن ليس وحده من ترك مقاعد الدراسة لتدني مستواه التعليمي, فهناك كثير من الأطفال شاهدتهم "الرسالة نت" على الأرصفة يبيعون الدخان.

وحول دور وزارة التربية والتعليم في احتواء الطلبة بدلا من تسربهم تحدث رئيس قسم الصحة المدرسية في الوسطى محمود العزازي قائلا: "الوزارة تبذل قصارى جهدها ليبقى الطلبة على مقاعد الدراسة عبر التواصل مع ذويهم".

وأضاف: "حين يجد بعض أولياء الأمور تدني المستوى الدراسي لأبنائهم في بداية الصفوف الأولى فإنهم يسحبونهم من مقاعد الدراسة ويزجون بهم على قارعة الطريق للبيع".

أما عن آليات الوزارة لاستيعاب الطلبة بدلا من تسربهم، فذكر العزازي أن الوزارة لديها برنامج  التعليم المساعد للارتقاء بمستوى طلبة الصف الأول والثاني والثالث، "فيجري تقوية الطلبة ضعيفي الدراسة في المواد الأساسية بحصص إضافية"، موضحا أن جزءا كبيرا منهم تحسن مستواه واندمج مع أقرانه.

وفيما يتعلق بدور التربية والتعليم في توعية الطلبة بخطورة الدخان وبيعه أكد رئيس قسم الصحة المدرسية أن هناك حملات توعوية عبر منسقي الصحة المدرسية داخل كل مدرسة، "فالمنسق يعمل على تثقيف الطلبة وحثهم الابتعاد عن الدخان وإظهار خطورته الصحية"، لافتا إلى أنهم يركزون على الطلبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالأنشطة التي تساعدهم على الإقلاع عن الدخان".

ووفق العزازي فإن الطالب بائع الدخان يحول إلى المرشد التربوي لتوجيهه وتعديل سلوكه، "إضافة إلى مراسلة ولي أمره لإقناعه بأن المكان الصحيح لابنهم هو المدرسة بدلا من الشارع وبيع الدخان".

وأظهرت إحصائية أعدتها إحدى مدارس التربية والتعليم أن من بين كل 11 طالبا يوجد اثنان يتعاطيان الدخان.

يحذر القانون عملهم ليلا

طفل آخر على وقف باب المحكمة وهو يحمل علب السجائر لبيعها غير مكترث لمن حوله من شرطة وسلطة قضائية.

وللوقوف على رأي القانون في عمل الأطفال ولاسيما تجارة الدخان فإن القاضي أشرف فارس من محكمة الاستئناف في غزة تحدث قائلا: "قانون العمل الفلسطيني حدد طبيعة عمل الأطفال الذي يجوز لهم ممارسته بعيدا عن الاستغلال"، موضحا أنه لا يجوز تشغيل الأطفال ما دون 15 سنة، "بل لابد من إجراء فحص طبي للتأكد من سلامتهم ومعرفة ملاءمتهم للعمل مع إعادة الفحص كل ستة شهور".

ولفت فارس إلى أنه لا يجوز إشغال الأطفال في الصناعات الخطيرة والضارة بالصحة، "وكذلك الأعمال الليلية"، مبينا أن القانون يحذر من عملهم في العطل الرسمية أو أخذ ساعات عمل إضافي أو تشغيلهم في أعمال يحدد الأجر فيها وفق وحدة الإنتاج.

ووفق قوله فإن القانون يحظر عمل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة "إلى جانب منع العمل في الأماكن النائية والبعيدة عن العمران كي لا يصابوا بنوع من التوحش".

"

القضاء: القانون حدد طبيعة عملهم بعيدا عن الاستغلال

"

وفيما يتعلق ببيع الأطفال الدخان من الناحية القانونية قال: "يعتبر القانون الدخان من الأعمال التي تضر بالصحة للمدخن والمروج بناء على خطورته التي تسبب الأمراض، فمن هذا المنطلق فإنه يحظر قانونيا تشغيل الأطفال في هذه الأعمال".

وأشار فارس إلى أن الدخان "التبغ" يحكمه قانون يحظر بيعه وترويجه دون جمركته ودفع الضرائب المستحقة أكان مستوردا من الخارج أم مصنعا وطنيا، منوها إلى أن القانون يوجب كل من يروج التبع أن يكون حاصلا على تصريح من الجهات المتخصصة لبيع الدخان.

وأكد القاضي أن كل من يروج الدخان ويرتكب مخالفة خارج القانون يلزم بعقوبات كالغرامة أو الحبس يحددها القانون، "أما الاحداث فلا نتعامل بالنص الحرفي للقانون معهم، بل يوجد لهم إجراءات وأحكام ومؤسسات رعاية وتأهيل خاصة لا تتشابه مع الإجراءات والمراكز والأماكن التي يقضي فيها البالغون عقوباتهم".

سلوكيات سيئة

وحول المخاطر النفسية والاجتماعية لترويج الأطفال الدخان تقول الاختصاصية إيناس الخطيب: "ظاهرة عمالة الأطفال منتشرة في البلاد التي تعاني أوضاعا اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة كقطاع غزة"، مضيفة: "عمل الأطفال يفقدهم حقوقهم كالتواصل الأسري وبناء علاقة مع أقرانهم ما ينعكس سلبيا على سلوكهم عند تقمصهم دور الكبار كفرض القوة والوجود بالصوت العالي".

وتابعت: "حين يعمل الطفل لن يكون له رادع أخلاقي، فأسرته ستغض البصر عن تصرفاته السيئة لأنه يجلب المال، ما يجعله يدرك أنه مهما فعل لن يعاقبه أحد".

وعند حديث "الرسالة نت" مع مدير المباحث العامة أبو زايد كان الأخير قد كشف أن عددا من بسطات دخان تعمل على ترويج الحشيش والاترمال، "ومنها بسطات القاصرين حيث ضبط عدد منهم من أصحاب السوابق في التعاطي والاتجار"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عددا كبيرا من موزعي الدخان ومروجيه ضبط على هواتفهم المحمولة مقاطع غير أخلاقية وسلوكيات تخدش الحياء.

وتعقيبا على ما سبق، علقت الخطيب: "يعيش الطفل صراع مع رغباته تجعله يتساءل: هل أنا طفل أو مسؤول؟، فتصبح أفكاره طفولية لكن تصرفاته كالرجال"، مشيرة إلى أن الطفل قد يرتكب سلوكا منافيا للأخلاق كالتدخين والتحرش ليثبت أنه كبير.

أحد الأطفال كانت أسنانه صفراء وهو من مروجي الدخان، فقابلته "الرسالة" واعترف أنه يتعاطى الدخان منذ سنوات رغم صغر سنه, قائلا: "حبيت اجرب مثل الناس".

وتعليقا على ذلك ردت الخطيب: "طباخ السم يذوقه.. هكذا يطبق الأطفال من باب الفضول والتجربة وليس الهلاك بل لرؤية المتعة بعد التدخين".

وفيما يخص الأطفال المدخنين، أوضحت أن المجتمع الغزي من أكثر المجتمعات تدخينا، "لذا حين يرى الطفل والده أو أحد أفراد أسرته يحاول تقليده ولا يرى في ذلك حرجا".

وحول الدوافع التي تجعل الطفل يترك مقاعد الدراسة ويتوجه إلى الشارع لبيع الدخان والممنوعات تقول الاختصاصية: "المنهاج الدراسي صعب وأعلى من مستوى الطلبة عموما ما يدفع ضعيفي الدراسة إلى البيع في الشارع بدلا من قضاء عدة سنوات داخل المرحلة الواحدة دون نتيجة"، مشيرة إلى أن الطفل في عمله يخرج طاقته التي لا يستطيع إبرازها في المدرسة.

ودعت الخطيب الجهات المتخصصة إلى التفكير في مشاريع صغيرة لمساعدة الأطفال حتى يعودوا إلى مدارسهم وتوفير حياة كريمة لهم "بدلا من المشاريع التي تكلف آلاف الدولارات ويستفيد منها أشخاص بعيدون عن دائرة الحدث".

"

اختصاصي اجتماعي: الطفل المدخن قد يرتكب سلوكا منافيا للأخلاق ليثبت رجولته

"

الخطيب لم تكن وحدها من وضع الحلول, فقد تحدث المدير العام للمباحث أبو زايد عن أن كل الجهات مسؤولة عن الحد من ظاهرة الأطفال مروجي السجائر "بدءا من الأسرة باعتبارها تتحمل مسؤولية المحافظة على أبنائها حتى يحصلوا على أكثر الفرص ارتقاء بمستقبلهم بدلا من زجهم في بيع الدخان والمواد المخدرة".

أما عن القضاء فاعتبر القاضي فارس أن قضية بيع القاصرين الدخان وترويجه لا تعالج من ناحية قانونية أو قضائية، "بل لا بد من رعاية الأطفال والتعامل معهم بما يخدم حالتهم إلى جانب ضرورة رعايتهم الاجتماعية عبر الوزارات والهيئات ذات العلاقة".

نهاية، واصل الفتى كرم عمله في بيع الدخان رغم الحملات المكثفة التي تنفذها المباحث معتمدا على "شطارته" في اختراع طرق ملتوية للإفلات من القانون وممارسة العمل بعيدا عن الأعين من أجل لقمة العيش.