أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري حسني مبارك بتهم الاشتراك في قتل متظاهرين والفساد، إلى الثامن من الشهر المقبل.
وتضم قائمة المتهمين في القضية نجلي مبارك جمال وعلاء, بالإضافة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار القيادات الأمنية السابقة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وشهدت جلسة المحاكمة التي تجري بأكاديمية الشرطة في القاهرة, توترا داخل القاعة وخارجها،على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة.
وأفاد مراسل "بي بي سي" في القاهرة عمرو جميل بوقوع اشتباكات بين مؤيدين للرئيس السابق وأهالي قتلى ومصابي أحداث الثورة المصرية أمام قاعة المحاكمة.
كما اتهم محامو المدعين بالحق المدني، الذين يمثلون أسر القتلى والمصابين، هيئة المحكمة والشرطة بسوء معاملتهم. ووعدت هيئة المحكمة بالتحقيق في الأمر.
وتعهد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة, بتوخي العدل في القضية، مشيرا إلى الصعوبات المحيطة بها التي يصل عدد أوراقها إلى 55 ألف ورقة.
وفي بداية الجلسة سأل الرشيدي الرئيس السابق, عن رأيه في طلب عدد من المحامين الكويتيين حضور المحاكمة دفاعا عنه، فأحال مبارك الامر إلى محاميه فريد الديب.
وكان من المقرر بدء إعادة المحاكمة الشهر الماضي، لكنها أرجئت بعدما قررت الهيئة القضائية التي تنظر القضية, التنحي لاستشعار الحرج، كما قالت.
وقد قضت محكمة الجنايات في 2 يونيو/حزيران من العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
كما قضت ببراءة مساعدي وزير الداخلية الستة مما وجّه إليهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
وبرّأت المحكمة حينها مبارك ما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
BBC عربي