قررت محكمة جنايات القاهرة مساء السبت, تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسات متتالية في 19 و 20 و 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتضمن قرار المحكمة إيقاف البث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث التي حددتها المحكمة لسماع الشهود، وكذا حظر النشر لكافة ما يدور في تلك الجلسات في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، داخل مصر وخارجها، وذلك حفاظا على الأمن القومي المصري.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بينهم اللواء مراد موافي، مدير جهاز المخابرات العامة السابق، واللواء مصطفى ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق.
وكان مبارك (85 عاما) قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة العام الماضي لتورطه في مقتل متظاهرين سلميين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
وعقب استئناف الحكم الصادر بحق مبارك مطلع العام الحالي، بدأت إعادة محاكمته في مايو/ أيار. وأطلق سراحه في أغسطس/آب، بعدما بلغت فترة حبسه احتياطيا الحد الأقصى المسموح به قانونا. ويقيم الرئيس المخلوع حاليا في مستشفى عسكري في حي المعادي حيث وضع رهن الإقامة الجبرية.