يبدو أن قضية خطف 7 جنود مصريين من قبل مجموعة من المسلحين في شمال سيناء، قد تشهد انفراجة قريبا، بعدما كشفت تقارير رسمية أن السلطات الأمنية، التي تخوض مفاوضات مع الخاطفين، بدأت في الاستجابة فعلياً إلى عدد من مطالب المجموعة المسلحة، بهدف إطلاق الجنود المخطوفين.
وقال مصدر أمني في شمال سيناء، في تصريحات أوردها التلفزيون المصري على موقعه الرسمي "أخبار مصر" الجمعة، إن وزارة الداخلية وافقت على نقل "سجناء من أبناء سيناء، محبوسين على ذمة قضية قسم شرطة ثاني العريش"، من سجن "استقبال طرة"، إلى سجن "العقرب"، وكلاهما يقعان إلى الجنوب من العاصمة المصرية القاهرة.
ولفت المسؤول الأمني إلى أن السجن الذي تم نقل المتهمين بأحداث قسم شرطة العريش إليه، يضم أيضاً عدداً من أبناء سيناء، من بينهم متهمون في أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، والتي استهدفت عدداً من الفنادق والمواقع السياحية، أثناء فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك.
إلى ذلك، أفادت صحيفة "الأهرام"، شبه الرسمية، نقلا عن مصادر مطلعة في شمال سيناء، بأن "خاطفي الجنود وزعوهم على أماكن عدة، بغرض التمويه، وحتى يصعب على أي جهة الوصول إليهم، عند محاولة الأجهزة الأمنية تحرير الجنود."
في الغضون، ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية أن "معبر رفح"، الذي يفصل بين شمال سيناء وقطاع غزة، جرى إغلاقه من الاتجاهين صباح الجمعة إلى "أجل غير مسمى"، إثر تنظيم عدد من أفراد الجيش والشرطة احتجاجًا على الجانب المصري من المعبر، لخطف زملائهم.
ويشهد الجانب الفلسطيني من المعبر تكدسًا من قبل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يعتزمون العبور إلى الجانب المصري.
CNN