رام الله –الرسالة نت

فجرت قضية إضافة صالح رأفت أمين عام حزب فدا للجنة التنفيذية خلافا ونقاشا داخل اللجنة والمجلس الوطني حول ياسر عبد ربه الذي يشغل امين سر اللجنة التنفيذية حاليا ومن يمثل في اللجنة من فصائل منظمة التحرير.

وأوضحت مصادر فلسطينية بأن اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير شهد جدالا حادا حول استمرار عبد ربه في عضوية التنفيذية كونه لم يعد يمثل أي فصيل فلسطيني وانه استقال منذ سنوات من حزب "فدا" الذي كان يمثله في اللجنة التنفيذية سابقا، وبات يمثل الحزب حاليا صالح رأفت.

من جهته اوضح بسام الصالحي لـ"القدس العربي" بأن المجلس الوطني لا يستطيع إقالة عضو في اللجنة التنفيذية، مطالبا بإجراء تعديلات على القانون في المستقبل.

هذا وطرح في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير ضرورة تمثيل القدس في اللجنة بشكل مباشر والتي كان يمثلها فيصل الحسيني الا انه تم التوافق على ان تمثل القدس من خلال حصة حركة فتح باللجنة التنفيذية التي تحتل فيها 3 مقاعد.

وأكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في افتتاح أعمال الجلسة غير العادية التي عقدها المجلس امس الأربعاء لانتخاب ستة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الجلسة الحالية تأتي لاستكمال الاستحقاق القانوني والدستور بالانتخابات.

واكد امين عام حزب الشعب بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم قائمة توافقية تضم كلا من احمد قريع وصائب عريقات واحمد مجدلاني، وصالح رأفت، وزياد عمرو لتولى عضوية التنفيذية اضافة للتأكيد على عضوية حنا عميرة في اللجنة.

واوضح الصالحي بان تلك القائمة هي خلاصة مشاورات جرت في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تشارك فيها جميع فصائل المنظمة، مشيرا الى انه بعد اضافة الاعضاء الجدد للتنفيذية سيتم اعادة توزيع المهمات فيها.

وأشار الصالحي الى ان جلسة الوطني التي حضرها ما بين 200 - 300 عضو في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله شهدت العديد من المداخلات وخاصة من قبل اعضاء المجلس الذين يرغبون بترشيح انفسهم لعضوية اللجنة التنفيذية، مثل اللواء عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية السابق ونبيل عمرو السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة في حين قدم اعضاء في المجلس ترشيحا باسم الدكتورة حنان عشراوي التي لم ترشح هي نفسها، وفق ما اكده الصالحي.

واوضح الصالحي بأن القائمة التوافقية تحظى باجماع في المجلس الوطني كونها تمثل جميع الفصائل، مشيرا الى انه سيتم حل الخلاف الذي اثاره ترشيح بعض الأعضاء اسمائهم لعضوية اللجنة التنفيذية من خلال القانون الذي يحكم عمل المجلس الوطني الذي لم يشهد في تاريخية أية عملية اقتراع.