عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة مساءلة خاصة لوزير الداخلية فتحي حماد بالإضافة لوزير الزراعة والآثار والسياحة علي الطرشاوي، طرح خلالها الكثير من الاستفسارات على أمور هامة تخص الحريات وتركزت الاسئلة حول حملة البنطلون الساحل المنبوذة.
هذه المساءلة تأتي في الإطار الصحيح وخطوة نحو تعزيز الثقة بدور التشريعي في الرقابة والتشريع، وتضفي جواً من الطمأنينة للجمهور ان لا أحد يتجاوز القانون مهما كان مركزه السياسي والتنفيذي، وان الجميع تحت المساءلة والمتابعة.
هذه المساءلات تعطي تأكيدا صريحا عن عدم وجود نية في غزة للتضييق على حريات الجمهور العامة والخاصة، وأن الحكومة ملتزمة بالقوانين وملزمة بها ولن تتجاوزها بأي حال من الأحوال، وإن حدث فهناك من يتدارك ويعالجها مع متابعة واعية ومسؤولة.
ما يميز حركة حماس وحكومتها في غزة أنها لا تعطي لنفسها ولقيادتها الحق بتجاوز القانون، فوزراؤها الأكثر انضباطا، وعناصرها ملتزمون كغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني، فلا يوجد أحد فوق القانون.
الوزير حماد من أكفأ الوزراء وأكثرهم إنتاجاً وعملاً وبناءً، وله بصمات واضحة في هياكل الداخلية وسياساتها التصحيحية، واشرف على مشاريع أمنية خلقت واقعا مستقرا في قطاع غزة، ويمتلك عقيدة أمنية وطنية تتوافق مع طموح شعبنا في التحرير واسترداد حقه.
واستطاع حماد برغم شح الإمكانات، وما تتعرض له الداخلية من عدوان وملاحقة وقصف للمقرات أن يقفز قفزات واسعة في محاربة التخابر مع العدو، والقضاء على الفلتان الامني واجتثاث البؤر الشاذة ومعالجة الانحرافات الفكرية، وحققت وزارة الداخلية بقيادته الاستقرار رغم الضعف الشديد للبنية التحتية، مما جعلها محط احترام وتقدير من الجمهور. فأكثر من 67% من سكان قطاع غزة لديهم رضى كامل عن مستوى الأمن والأمان.
هذه المساءلة تقوي المجلس التشريعي وترسم نموذجا واضحا لدوره الحقيقي الذي انتخب من أجله وتعزز مبدأ الفصل بين السلطات، وفي الوقت نفسه لن تمس بهيبة الحكومة بل على العكس من ذلك ستُطمئن الجمهور، وتؤكد على شفافية المؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقانون.
المطلوب من المجلس التشريعي ان يفرض دوره رغم تعطيله من قبل السيد أبو مازن في الضفة الغربية، ويستمر في المتابعة والمساءلة العلنية للوزراء ليرتقي بالبنية السياسية والتشريعية في قطاع غزة، ويستمر كحاضن لصوت الجمهور نحو بناء منظومة التحرير الخالية من الشوائب.