تعقد حركتا "فتح وحماس" اليوم الخميس، جلسة حوار جديدة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أعضاء من لجنة الحريات العامة في الضفة وغزة؛ لمتابعة ملفات المصالحة وعمل اللجنة.
ويحضر هذا اللقاء موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وخالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، ومصطفى البرغوثى المسئول في المبادرة الوطنية الفلسطينية.
وقال يحيى رباح، عضو الهيئة القيادية العليا في حركة "فتح" بقطاع غزة، في تصريح لـ"الرسالة نت": "إن الاجتماع المقرر عقده اليوم سيبحث المصالحة وملف الحريات العامة المنبثق عنها في الضفة وغزة".
وأضاف رباح "أن لقاء فتح وحماس هو من ضمن اللقاءات التي اتفقت عليها الحركتين لإجرائها بحسب الاتفاق الأخير الذي جرى بينهما، منتصف الشهر الجاري"، موضحا أن الحركتين وبمشاركة رؤساء لجنة الحريات، سيناقشون بشكل جدي ملفات المصالحة الداخلية، وأبرزها الحريات العامة، وما يجري من اعتقالات سياسية في الضفة وغزة.
بدوره، قال أبو مرزوق "نأمل في وقف كل السلبيات والتجاوزات التي لا ينبغي أن نراها تمارس بيننا". في حين أشار الأحمد إلى انه سيتم عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة برئاسته وأبو مرزوق بحضور مسؤولين مصريين لمراجعة ما تم تنفيذه حتى الآن.
وينعقد الاجتماع بعد أن كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلنت أنها "قررت اعتماد مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به، وذلك على طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني".
وقالت "تأمل اللجنة التنفيذية، بعد هذا القرار أن تتواصل خطوات المصالحة تحقيقا للتفاهمات والاتفاقيات التي جرت في مصر والدوحة".
بيد أن سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم "حماس" أشار إلى أن حركته "لم توافق على الصيغة المذكورة، بالإضافة إلى وجود تحفظات لها وعدد من الفصائل الأخرى وملاحظات أساسية على قانون انتخابات منظمة التحرير".
وقال "هذه الخطوة من اللجنة التنفيذية تعقد الأمور"، وأضاف متسائلا "كيف ستشارك حماس في انتخابات على أساس قانون لم توافق عليه؟".
وكان اتفاق القاهرة الأخير نص على "التنسيق مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني للانعقاد خلال أسبوع من تاريخه لمناقشة النقاط العالقة في القانون وتقديم الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها خلال أسبوع.
