طالب المهندس عبد الفتاح الزريعي مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني, سلطة رام الله بإعفاء سكان قطاع غزة من الضرائب التي تفرضها على السلع الأساسية التي تستورد عبر المعابر.
وقال الزريعي إن الضرائب التي تجبيها سلطة رام الله على القمح المورد للقطاع تُحدث اشكالية لدى أصحاب المطاحن.
وعزا في تصريح لـ"الرسالة نت" صباح السبت, سبب الاشكاليات إلى فرق السعر بين القمح المورد عبر المعابر والمورد عبر الأنفاق، مشيرًا إلى أن الأخير يباع بثمن أقل؛ لأن الحكومة الفلسطينية في غزة لا تفرض عليه ضرائب.
وأوضح الزريعي أن سلطة رام الله رفعت قيمة الضريبة المضافة من 17% إلى 18%، على القمح, مبيّنًا أن الكميات المورّدة عبر المعابر تغطي 80% من نسبة القمح المستهلك في القطاع، في حين يجري استيراد الكميات المتبقة من الأنفاق.
وبيّن أن الكميات التي دخلت للقطاع منذ بداية العام بلغت 36 ألف طن، وجميعها ذات جودة عالية، مطالبًا سلطة رام الله بإعفاء سكان غزة من الضريبة على السلع المستوردة.
يذكر أن نصف سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة يعتمدون على الدقيق الذي توزّعه عليهم وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي.