قضت محكمة جنايات الاسكندرية في مصر بإطلاق سراح شرطيين في قضية مقتل الشاب خالد سعيد والذي نظر إلى مقتله باعتباره أحد أسباب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.
كان المتهمان محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان حكم عليهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكنهما استأنفا الحكم ثم اطلق سراحهما لانتهاء فترة الاحتجاز الوقائي. وتأجلت جلسة الاستئناف إلى 6 يوليو/تموز المقبل.
كان سعيد قد قُتل خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه في مقهى للإنترنت في منطقة سيدي جابر بمدينة الاسكندرية في يونيو/حزيران 2010.
وفي ذلك الوقت قالت الشرطة إن الشاب كان ملاحقا و حاول بلع لفافة مخدر كانت بحوزته، لكن أسرته ومحاميها قالوا إن اللفافة وُضعت في حلقه عنوة وتسببت في وفاته، وإنه تعرض للضرب المبرح بعد اعتقاله.
وأشارت تقارير أولية للطب الشرعي إلى أن سعيد توفي نتيجة اختناقه بجسم غريب عبارة عن لفافة بلاستيكية تحوي نبات البانجو المخدر.
وقد اثار موت سعيد إدانة عالمية ومحلية، وخرجت مظاهرات احتجاج في الإسكندرية والقاهرة نظمها نشطاء حقوق الإنسان ومعارضون للنظام السابق في مصر.
وإثر ذلك وجهت النيابة العامة إلى شرطيين من رجال الشرطة السرية تهمتي القبض على مواطن دون وجه حق، واستعمال القوة المفرطة.
وتم إنشاء صفحة خاصة على شبكة الإنترنت تحت عنوان ( كلنا خالد سعيد) وفي يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011 خرجت مظاهرات تزامنا مع الاحتفال في مصر بعيد الشرطة احتجاجا على تدهور الأوضاع وممارسات الشرطة وهي المظاهرات التي تحولت بعد ذلك إلى ثورة أطاحت بالنظام.
BBC عربي