غزة-رائد أبو جراد-الرسالة نت
أكد محللون سياسيون ومهنيون فلسطينيون أن العودة للمفاوضات دون تحديد مرجعية وسقف زمني لها ستكون أخطر من الوضع الذي كانت عليه سابقاً، مبينين أن الحملة التي أطلقوها مؤخراً لرفض استئناف المفاوضات بدون مرجعية ملزمة مازالت مستمرة.
ورأى هؤلاء في أحاديث منفصلة مع "الرسالة نت" أن الشعب الفلسطيني بحاجة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وإعادة تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تجمع في ثناياها المقاومة والمفاوضات المثمرة.
يمثل غطاء
وكانت مجموعة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية بدأت تنظيم حملة رافضة لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي ، مؤكدةً على أن بدء المفاوضات بدون مرجعية يمثل غطاءاً للاحتلال وسياساته الرامية إلى تهويد القدس واستمرار الاستيطان.
وكان من بين الشخصيات الوطنية الموقعة على تلك العريضة كل من (هاني المصري وراجي الصوراني ود.كمالين شعث ومحسن أبو رمضان وحمدي شقورة ود.غسان الخطيب ود.إبراهيم أبراش ود.إياد السراج.. وغيرهم).
محسن أبو رمضان إحدى الشخصيات المهنية الموقعة على العريضة طالب الفريق المفاوض وسلطة عباس بالتمسك بالموقف القاضي لعدم استئناف طريق المفاوضات إلا بعد توفر عدة شروط في مقدمتها تجميد الاستيطان وإنهاء الاحتلال.
وأضاف:" جربنا مسار 18 عاما من المفاوضات، أسفرت عن تكريس الاستيطان ومزيد من الحصار المفروض على قطاع غزة"، داعياً لتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
أما إبراهيم أبراش الوزير السابق في حكومة فياض غير الشرعية والمشارك في الحملة التي تقدم بها شخصيات وطنية فقال:"العودة للمفاوضات الآن دون وقف الاستيطان ستكون أخطر من الوضع الذي كانت عليه المفاوضات سابقاً".
لن تكتفي بالحملة
وبين أبو رمضان أن الشخصيات الوطنية الرافضة لعودة المفاوضات مع الاحتلال لن تكتفي بالحملة والبيانات التي أطلقتها فحسب، قائلاً:" هذه الحملة مجرد صرخة ضمير ونحن لا نريد استئناف التجربة الماضية من المفاوضات".
وأوضح أن عدة شخصيات وطنية تجهز حالياً لعقد مؤتمر وطني متزامن في الضفة والقطاع وغالباً سيشارك فيه فلسطينيو الشتات، مستطرداً:"لا نرى أن مسار المفاوضات يصب في مسار الدولة الفلسطينية".
وعاد أبراش ليؤكد على خطورة العودة للمفاوضات دون توفر ضمانات ودون أن يكون الرئيس منتهي الولاية محمود عباس مسلحاً بوحدة الموقف الفلسطيني، متمنياً في ذات السياق حدوث مصالحة فلسطينية.
وتابع قوله:"يجب التفريق بين العملية السلمية بشكل نهائي وبين وقف المفاوضات وعدم العودة لها إلا ضمن شروط، وليس الخطأ بالتسوية السياسية ولا بالمفاوضات ولكن الخطأ بغياب الشروط الذاتية والموضوعية التي تجعل من المفاوضات أداة للخيار الوطني".
لكن أبو رمضان يرى أن مستقبل القضية الفلسطينية الآن بأيدي الفلسطينيين أنفسهم، داعياً لوقف الرهان على الأبعاد وضرورة العودة للحوار الفلسطيني والعودة لآليات التحرر الوطني وإنهاء حالة الانقسام.
ومضي بالقول:" السلطة لم تتحول منذ عام 1994 وحتى اللحظة إلى دولة فلسطينية مستقلة.. والاحتلال يستغل السلطة من خلال استئناف عملية الاستيطان والتهويد"، مطالباً الفريق المفاوض بضرورة العودة لآليات الوحدة الوطنية عبر تفعيل منظمة التحرير وضم فصائل فلسطينية جديدة لها كحماس والجهاد الإسلامي.
يشار إلى أن شخصيات وطنية فلسطينية أصدرت بياناً قالت فيه:" إننا نرى في استئناف المفاوضات في ظل الأوضاع الراهنة خطراً على القضية الفلسطينية وإننا نعلن التأييد والدعم للموقف الفلسطيني الرافض لاستئنافها".
وأكد البيان الذي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه على أن استئناف المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر وعلى أي مستوى سيشكل غطاء لسياسة الاحتلال القائمة على التهويد والاستيطان والاستمرار في بناء الجدار في الضفة الغربية واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة.
ودعا البيان إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتوحيد شطري الوطن باعتباره الأولوية الوطنية القصوى في الوقت الراهن، ودعا القائمون على تنظيم الحملة المواطنين والشخصيات للتواقيع على هذه العريضة، معرباً عن إيمانه بضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتطوير حملة المقاطعة الدولية وفرض العقوبات على "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها.