تباينت آراء فصائل فلسطينية حول قضية تشكيل حكومة رامي الحمد الله، التي أقرّها رئيس السلطة محمود عباس، مطالبةً بضرورة توفير الأجواء الحقيقية لتنفيذ المصالحة.
وأكدت الفصائل -خلال جلسة نقاش بعنوان (حكومة جديدة في رام الله .. ماذا بعد؟) نظمها مركز الدراسات العالمية- مكتب فلسطين، السبت، على ضرورة إنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن، وذلك وفق تحديد آليات مرنة لتحقيق ذلك.
وأكد الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس، أن حكومة الحمد الله "غير قانونية" وفق قوله.
وقال أبو زهري في كلمة له:" حكومة الحمد الله غير شرعية؛ لأنها شُكّلت دون أن يتم عرضها على المجلس التشريعي، وتم تشكيلها بناءً على طلب من حركة فتح"، فيما خالفه الدكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح، قائلًا" يأتي تشكيل الحكومة من منطلق الإيجابية، التي تخدم الشعب الفلسطيني", لافتًا إلى أن حكومة الحمدالله لم يتم فيها إلا تغيير بعض الشخصيات من الحكومة السابقة.
بدوره، رأى صالح ناصر القيادي في الجبهة الديمقراطية، أنه يجب عرض أي حكومة جديدة مُشكّلة على المجلس التشريعي؛ حتى تعتبر "حكومة شرعية قانونية"، وفق قوله.
من ناحيته، اعتبر الدكتور محمود العجرمي عميد كلية الإدارة والسياسة، أن حكومة الحمدالله وفق النظام والدستور الفلسطيني "ليست حكومة فلسطينية"، منوهًا إلى أن الحكومة الحالية تُسمى" حكومة المقاطعة في رام الله"؛ لأنها لم تتبع قانونًا واضحًا.
معوقات تحقيق المصالحة
واختلفت آراء المُشاركين حول المُعوقات؛ التي تعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، وإجراء الانتخابات الفلسطينية الموحدة في غزة والضفة معًا.
وتابع أبو زهري:" تشكيل حكومة الحمدالله ضيعت فرصة حقيقية، في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية"، مبيّنًا أنه تم الاتفاق مُسبقًا على تنفيذها رزمةً واحدةً.
وشددّ أن حركته ملتزمة بتنفيذ المصالحة، مُشيرًا إلى أن حكومة الحمد الله تجاوزت نص الاتفاق الذي ينص على تنفيذه، مضيفًا" أنه لا توجد اعتبارات حقيقية حتى اللحظة، لإنهاء الانقسام على الواقع، ونشعر أن هناك ضغوطًا لعدم تنفيذها".
من جانبه قال أبو عيطة:" إن حركة فتح تتمنى تنفيذ المصالحة بأسرع وقت، مُعتبرًا أن تأجيلها جاء بناءً على طلب حركة حماس"، لافتًا إلى أن حركته ملتزمة بالتزامن فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية.
من ناحيته، قال ناصر:" وجود الانقسام بين الحركتين، أنهى كل الشرعيات القانونية"، موضحًا أن الشعب الفلسطيني أصبح أمام ما يُسمى بـ "شرعيات الأمر الواقع".
وأكد على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وجدولته زمنيًا والبعد عن العتابات التي تعرقل تنفيذها.
وأضاف" علينا أن نضع آليات محددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، تزامنًا مع وجود حالة من القلق لدى الشعب الفلسطيني"، وعقّب العجرمي على ذلك بالقول" الانقسام الجاري، يتمثل في عدم الموافقة على الحكومة التي جاءت عن طريق الشعب"، لافتًا إلى أن الاتفاقات لا قيمة لها دون الالتزام والانضباط في تنفيذها.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد قرر تعيين رامي الحمد الله رئيسًا للوزراء بدلًا من المستقيل سلام فياض، وبدأ عمل الحكومة الجديدة على أرض الواقع الخميس الماضي.