غزة –الرسالة نت
استنكرت النائب سميرة حلايقة الصمت المطبق للمؤسسات الدولية والحقوقية ، والمراكز التي تدعي الديمقراطية ، تجاه قضية النواب المختطفين عنوة ودون جرم في سجون الاحتلال منذ أكثر من ثلاث سنوات .
وأعربت حلايقة في تصريح لها عن رفضها لسياسة التغييب التي ينتهجها الاحتلال إزاء النواب حيث يتم تغييبهم وراء القضبان دون جريمة ،رغم أنهم أمضوا أحكاما سابقة على التهم التي وجهت إليهم من قبل القضاء الصهيوني .
وكانت محكمة العدل الصهيونية رفضت طلب استئناف تقدم به نواب إسلاميون لإيقاف الأحكام الإدارية الصادرة بحقهم دون تهم موجهة إليهم.
وكانت المحاكم الصهيونية قد استطاعت أن تجرم نواب كتلة التغيير والإصلاح على اعتبارهم تابعين لحركة حماس ،وحتى بعد الإفراج عنهم تعتقلهم مرة أخرى بحجة أنهم يحاولون ترميم البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية.
وأوضحت الحلايقة أن السبب الرئيس في غياب النواب هو القضاء على الأغلبية الساحقة التي يمثلها نواب التغيير والإصلاح داخل المجلس التشريعي ،وبذلك يمكن منعهم من إجراء أي تغيير في القانون أو إحداث تغيير في المجتمع الفلسطيني".