أكد إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي بغزة، أن حل التعديات على الأراضي الحكومية، هو إزالتها، ولكن وفق سياسات محددة.
وقال رضوان خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، صباح الأحد: "هناك سياسات تتبعها السلطة في حل مشكلات التعديات على الأراضي الحكومية، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين".
وأشار إلى أنه تم اعتماد "معيار الفقر" الدولي، بغرض توفير التسهيلات اللازمة للعائلات الفقيرة، قبل إزالة البناية، الموجودة على الأرض الحكومية ونقلهم إلى أماكن أخرى، لافتًا إلى أنهم يأخذون أموالًا من الأغنياء الذين يتعدون على الممتلكات الحكومية.
وكانت سلطة الأراضي قد أصدرت قرارًا بإزالة مصنع للباطون مُقام على أرض حكومية يعود لعائلة الترتوري في خانيونس جنوب قطاع غزة، لأنه يتعارض مع مخطط بناء المسجد المُخطط بناؤه.
وذكر رضوان أن الحكومة كانت تتواصل مع العائلة بشأن ذلك دون أي استجابة من العائلة، منوهًا إلى أن أحد أفراد العائلة حرق قدميه عندما بدأت الحكومة بإزالة الغرفة المحاذية لبناء المسجد.
وأوضح رضوان أن سلطة الأراضي تعمل وفق محددات أقرتها، تتمثل في الحفاظ على أراضي، ومراعاة الحاجة الانسانية للمواطنين، خاصة الذين يتعدون عليها، عادًّا هذه التعديات "غير قانوينة".
وفي سياق متصل، لفت رئيس سلطة الأراضي، إلى أنه تشكلت لجنة وزارية في نهاية العام الماضي، من أجل تقييم ماعملته الحكومة خلال الأعوام الثلاثة السابقة.
وأضاف" مجلس الوزراء الفلسطيني صادق على وثيقة، تتضمن آلية التعامل مع تعديات المواطنين على الأراضي".
ونوه إلى أنه يمكن الانتفاع من الأراضي الحكومية، للقيام ببعض المشاريع التي تخدم المواطنين.
