يجري اليوم وزير مالية السلطة في رام الله الجديد شكري بشارة ونظيره (الإسرائيلي) يائير لابيد مباحثات لاستئناف الاجتماعات الثنائية في شقها الاقتصادي، بعد قرار (إسرائيلي) العام الماضي بتجميد العلاقات الاقتصادية مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وترمي المباحثات إلى إعادة الاجتماعات الدورية بين الجانبين في قضايا فنية مثل المعابر وإمدادات الوقود والطاقة والماء للجانب الفلسطيني، وسداد علاج الفلسطينيين في المستشفيات (الإسرائيلية).
وكانت تل أبيب جمدت الاجتماعات المذكورة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح صفة دولة مراقب غير عضو للسلطة الفلسطينية، وهي الخطوة التي رفضتها (إسرائيل)، والتي سارعت لتجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين كإجراء عقابي بعد الاعتراف الأممي، قبل أن تفرج عنها في آخر يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريح إذاعي إن الاتصالات مع (الإسرائيليين) تستمر بشكل يومي، مشيرا إلى وجود مشاكل مرتبطة بالحياة اليومية للفلسطينيين تقتضي تنسيقا ومتابعة مع سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، فيما أشار بيان لمكتب وزير المالية الإسرائيلي إلى أن اجتماع الأحد سيتم في مكتب الأخير وبتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
اتفاقيات
وتربط السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقيات اقتصادية أبرزها برتوكول باريس الموقع في 1994، ويحدد آليات الحوار الاقتصادي بين الجانبين، ويضع مشروعا اقتصاديا لوحدة جمركية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويربط ضريبة القيمة المضافة بمعدلاتها في إسرائيل البالغة حاليا 17%.
وطبقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فإنه من المفترض أن تحول إسرائيل إلى السلطة حوالي 125 مليون دولار شهرياً من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، نتيجة التعاملات التجارية بين أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
الجزيرة نت