أبلغت تونس صندوق النقد الدولي أنها قد تنفق 1.1 مليار دولار لإعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك العامة التي تواجه تعثراً مالياً وارتفاعاً في مخاطر التدبير، وقد وردت خطة عملية إنقاذ هذه البنوك في رسالة بعثت بها الحكومة التونسية إلى النقد الدولي نشرت اليوم.

وكان الصندوق قد وافق بوقت سابق هذا الشهر على إقراض تونس 1.74 مليار دولار على مدى عامين من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت به البلاد، ومن بين بنوده إصلاح القطاع البنكي.

وقالت حكومة علي العريض إن من أولوياتها تنفيذ سلسلة إجراءات لمعالجة نقاط ضعف بالبنوك تراكمت بسبب المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة البنكية على مدى سنوات.

ومن المنتظر أن يكتمل التدقيق في دفاتر البنوك الثلاثة المملوكة للدولة التي تهيمن على النظام المالي بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتسعى السلطات لاتخاذ قرار بحلول منتصف سبتمبر/أيلول المقبل بشأن ما إذا كانت ستعيد هيكلة رؤوس أموال البنوك أو تدمجها أو تقلص حيازة الدولة فيها.

وقالت الرسالة المذكورة إن الحكومة تستعد لجمع كل الموارد اللازمة لإعادة هيكلة البنوك العامين المقبلين، في عملية قد تكلفها ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُعد إصلاح القطاع البنكي مسألة مهم لتعزيز اقتصادها، حيث تشكو شركات عديدة خصوصاً الصغيرة منها من صعوبات في الحصول على قروض بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي منذ الثورة التي أطاحت قبل عامين بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

تدقيق

وكان وزير المالية إلياس فخفاخ صرح في حديث صحفي بأن الحكومة تتعهد بإنجاز تدقيق لوضع البنوك الحكومية خلال هذا الصيف، والتي لم تخضع لأي تدقيق منذ أكبر من سبعة أعوام، ويعتقد على نطاق واسع هناك أن البنوك العامة تورطت في عهد بن علي في ممارسات فساد مالي، ومنها إعطاء قروض لمسؤولين سابقين ورجال أعمال مقربين من النظام السابق دون ضمانات قانونية.

وكان الاقتصادي التونسي حسام لحسن صرح للجزيرة أن من بين معالم أزمة البنوك العامة ارتفاع نسبة الديون المتعثرة لديها والتي تناهز 14%، فضلا عن تراجع مردودية هذه البنوك مقارنة بالمعايير الدولية، وأيضا ضعف الموارد الذاتية وبعيدة المدى.

ولحل مشاكل البنوك العامة، اقترح البنك المركزي مجموعة من الإجراءات المستعجلة أكثرها إثارة للجدل إدماج البنوك الثلاثة أو خصخصتها بشكل جزئي، غير أن الحكومة نفت أن يكون أي من الاقتراحين خيارها النهائي، موضحة أنها بانتظار نتائج التدقيق الشامل لمعرفة نقاط الخلل بهذه البنوك.