دعا الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس الوزراء بحكومة رام الله د. رامي الحمد الله، إلي التمسك باستقالته وعدم التراجع عنها.
وقال خريشة في تصريحات متلفزة مساء السبت، "لاجدوى من وجود رئيس الوزراء في ظل احتكار الرئيس لصلاحيات السلطة التنفيذية كافة" واصفاً بقاءه بـ"الديكور".
وكان الحمدالله قد تراجع عن تقديم استقالته، بعد لقاءه برئيس السلطة محمود عباس مساء الجمعة الماضي, بعد أن قدمها الخميس، في خطوة مفاجئة، احتجاجًا على تجاوز وسحب بعض صلاحياته في الملف الأمني والاقتصادي من الرئيس عباس.
وأوضح خريشة أن السبب الحقيقي في تقديم الاستقالة هو اكتشاف الحمدالله عدم وجود صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء، متابعاً" وجود نواب أصدقاء لرئيس السلطة محمود عباس تذهب صلاحيات رئيس الوزراء".
وأشار إلى أن هذا المشهد يؤكد أن هنالك أزمة عميقة بنظام السلطة, لافتاً إلى أن حجر الزاوية هو المجلس التشريعي، باعتباره صاحب الصلاحيات الدستورية والقانونية، في سن التشريعات، وإعطاء الثقة. وفق خريشة.
وأضاف خريشة "الأزمة التي تغمر القضية الفلسطينية, هي تعلق قيادة السلطة بمناصب شخصية ".
من ناحيته، قال يحيى رباح القيادي في حركة فتح، إن" الأمر ليس جديداً, فرئيس الوزراء السابق قدم استقالته أكثر من مرة, وبعد فترة يعاد تكليفه".
وأكد رباح أن السلطة التنفيذية بالكامل، بيد رئيس الوزراء، مشدداً على أنها تساعده بمهامه الموكلة إليه, ولا تؤخد صلاحياته.
وأوضح رباح أن دفع عباس لتعيين نائبين للحكومة المؤقتة, يعود لأسباب عدة أولها لقصر أجلها, وللقدرة على إتمام المهام التي تخدم القضية الفلسطينية.
وكانت مصادر من داخل حكومة الحمدالله، قد كشفت عن غضبه من تجاوز صلاحياته من عباس، وتواصل الأخير مباشرة مع محمد مصطفى نائب الحمدالله في الملف الاقتصادي، ما دفع الأخير لتقديم استقالته.