غزة- الرسالة نت
قال د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي:"ان قرارات جلسة المجلس الوطني الأخيرة غير ملزمة للشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن اجتماعات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي عقدت في الآونة الأخيرة جلبت مزيد من المصائب والويلات على شعبنا .
واعتبر بحر في مؤتمر صحفي بمقر المجلس التشريعي في مدينة غزة اليوم الخميس أن جلسة المجلس الوطني المخصصة لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باطلة وقراراتها التي تتمخض عنها غير ملزمة للشعب الفلسطيني ".
وأوضح ان "دعوة رئيس المجلس سليم الزعنون الأعضاء لانعقاد المجلس مخالفة للنظام الأساسي للمنظمة، وخاصة المادة 14 المعدلة وللقانون الأساسي الفلسطيني".
وقال بحر :"إن شغور ثلثي المجلس يستدعي على رئيسها الدعوة إلى جلسة خاصة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ الشغور، لمنح الشغور بعد توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد المجلس بثلثي أعضائه كما تنص المادة 12 من النظام الأساسي للمنظمة".
ولفت بحر إلى أن "ادعاء رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بوجود حالة قوة قاهرة لا مكان له على الإطلاق من الناحية القانونية"، معتبراً هذا التبرير تهرب من الاستحقاق القانوني الذي يستدعي جلسة مكتملة النصاب بالثلثين للمجلس الوطني.
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي :"إن الزعنون مطالب بتبرير سبب تجاهله الكامل لانعقاد الجلسة الدورية للمجلس منذ عشر سنوات كاملة"، مضيفاً " إن النظام الأساسي يحدد 3 سنوات ولاية للمجلس وينعقد دورياً مرة كل سنة وهو أمر مهمل طوال السنوات العشر الماضية".
وذكر بحر أن اجتماعات المجلس الوطني والمجلس المركزي لم تعقد في الآونة الأخيرة "إلا لجلب مزيد من المصائب والويلات على الشعب للتفرد بالسلطة والمس بالحقوق والثوابت الفلسطينية وترسيخ الانقسام، وضرب التجربة الديمقراطية".
وتطرق في حديثه إلى اجتماعات المجلس الوطني السابقة "التي هدفت إلى شطب بنود في الميثاق الوطني الفلسطيني، تتعلق بالكفاح المسلح والعمل الفدائي، وإلغاء دور المجلس التشريعي المنتخب ونقل جميع سلطاته وصلاحياته الدستورية إلى المجلس المركزي"، وفق قوله.
وأشار إلى أن "اجتماع المجلس الذي خصص سابقاً لتنصيب محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين في استعراض غير لائق ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني".
وأكد أن "استمرار رئاسة المجلس في انتهاك النظام الأساسي للمنظمة وعدم الدعوة لإجراء انتخابات لها وتفعيلها أمر خطير"، مضيفاً "إن استمر هذا الحال على أرض الواقع فإن مؤسسات منظمة التحرير ستبقى في حالة الموت السريري التي تسيطر عليها".
وناشد بحر مصر بالتدخل السريع لوقف ما أسماها "هذه المهزلة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".