كشفت مصادر مطلّعة وجود خطة جديدة لدى الجيش المصري تهدف إلى زيادة العتاد العسكري الموجود في شمال سيناء ورفع عدد الطائرات الحربية والمدفعية لأول مرة منذ إتفاقية كامب ديفيد مع (إسرائيل).
وقالت المصادر لـ "الرسالة نت" الجمعة:"إن قرار زيادة العتاد العسكري للقوات المسلحة بسيناء جاء عقب انتهاء اجتماع قيادة الجيش المصري مساء الأحد الماضي".
من جانبه، أكد لواء أمني في شمال سيناء أن الهدف من الخطة الجديدة هو حماية تلك المنطقة ومراقبة الأنفاق المحاذية للحدود مع قطاع غزة مع عدم التعرض لها.
وأشار اللواء لـ"الرسالة نت"، إلى أن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنع التعدي على الأنفاق مع غزة، مشددًا على أن القطاع لا يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري.
ونفى وجود أدلة للاتهامات الموجهة ضد سكان غزة من وسائل إعلامية مصرية، معقبًا: "القيادة العسكرية لديها وعي في التعامل مع الأمور ولا تهتم بخزعبلات لا تستند إلى دليل، والإعلام لا يشكل مصدرًا للمعلومات لدينا".
وفي السياق نفسه، استبعدت المصادر المطلعة أن يكون قطاع غزة والأنفاق المحاذية للحدود مع مصر هي المستهدفة، مشيرًة إلى أن الخطة الجديدة تستهدف المحافظات المصرية كافة.
وأوضحت ذات المصادر أن هدف قرار تكثيف العتاد العسكري في شمال سيناء، خاصة في المجال الجوي، جاء من أجل منع تسريب الأسلحة من تلك المنطقة إلى داخل المحافظات المصرية، كونها مكتظة بالأسلحة المتنوعة، تزامنًا مع توتر الأوضاع السياسية بمصر.
وكانت قوات الصاعقة المصرية، قد كثفت من تواجدها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على طوال الشريط الحدودي ومعبر رفح البري المؤدي إلى قطاع غزة
وأشارت إلى أنه لن يتم استهداف القوات المتواجدة في منطقة الأنفاق بمدينة رفح، ضمن خطة الجيش الجديدة، ما يعني أنها لا تشكل خطرًا على الأمن المصري، وفق المصادر.
وكانت وسائل إعلامية مصرية، قد زعمت أن حركة حماس ستتدخل لصالح الرئيس المصري محمد مرسي ضد المعارضين السياسيين.
ومن المقرر أن تشهد مصر مظاهرات لمعارضي الرئيس مرسي نهاية الشهر الجاري، للمطالبة بتنحيه عن الحكم، مع وجود مظاهرات أخرى مؤيدة له.
