وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في جولة الخامسة المكوكية بين عمان والكيان الصهيوني يسعى إلى عودة الفريقين إلى طاولة المفاوضات على نفس القواعد السابقة التي لم تحقق تقدما في مسار التسوية بقدر ما أنتجت فشلا كبيرا وهذه النتيجة هي التي تنتظر كيري وفق تقديرات كثير من المراقبين لأن منطلقات هذه الجولة قائمة على الانحياز الكامل من قبل أمريكا تجاه الكيان الصهيوني.
ورغم أن احتمال نجاح كيري في جولته وارد في عودة الفريقين للتفاوض والوصول إلى توافق حول الحل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما بعد 67 لأن التفاوض على مبدأ الدولتين القائم على فكرة تبادل الأراضي هو تنازل عن التفاوض على حدود عام 67، وتصريحات وزراء في حكومة نتنياهو تتحدث عن إمكانية قبول الأخير بالانسحاب من 90% من الضفة الغربية لأن سياسة الأمر الواقع والقائلة أن هناك تغيرات يجب أن تأخذ بالحسبان وهي حول المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والتي حولتها إلى كانتونات متناثرة وضرورة أن تضم إلى دولة الاغتصاب حتى يكون هناك حل عادل لتطلعات الاحتلال في الحفاظ على أمنه وتمدده السكاني على حساب الحقوق الفلسطينية.
كيري يحاول انتزاع اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة تحت مبدأ عباس أن يسموا دولتهم ما يريدون، أليس حل الدولتين قائما على دولة فلسطينية ودولة يهودية اسمها ( (إسرائيل) وهي وفق ما أكده الرئيس الأمريكي اوباما بأن (إسرائيل) هي دولة اليهود وهذا يعني توافق الإرادات الثلاث السلطة و(إسرائيل) وأمريكا أن من حق اليهود أن يكون لهم دولتهم وليسموها بأي اسم، هذا يعني توافق ضمني على ترحيل مليون وربع مليون فلسطيني ممن تمسكوا بأرضهم في فلسطين المحتلة من عام 48 إلى دولتهم فلسطين إذا أرادوا التمسك بفلسطينيتهم أو القبول بالعيش داخل دولة يهود كمواطنين من الدرجة الخامسة في ظل القوانين العنصرية التي يعمل الكنيست الصهيوني على إقرارها هذه الأيام.
كيري يجري ولا يدري أو يدري -الأمر لم يعد فيه فرق- بأن تجميد الاستيطان شرط عباس للعودة إلى المفاوضات غير متحقق كون أن بلدية الاحتلال في القدس تقر إنشاء ما يزيد عن 900 وحدة سكنية في مستوطنة جبل أو غنيم في ظل جولة كيري، واعتقد أن موضوع الاستيطان واستمرار البناء في المستوطنات أمر بات مقبولا على الإدارة الأمريكية لأنها ضرورة للتمدد السكاني داخل المستوطنات وعلى الفلسطينيين أن يتفهموا هذه الزيادة السكانية ويبدو أن الفلسطينيين ممن قبلوا تبادل الأراضي والقبول ببقاء المستوطنات داخل الضفة الغربية سيقبلون باستمرار البناء داخل هذه المغتصبات كونها خارج شرط تجميد بناء المستوطنات الذي يتحدث عنه محمود عباس.
الاستيطان يجري على قدم وساق وهو يتم بدعم أمريكي وموافقة ضمنية من فريق التفاوض لاعتبارات إنسانية وهذا الشرط بات غير ضروري مقابل أن يتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ممن حوكموا أو اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو، هؤلاء الأسرى كان متفقا على خروجهم وفق اتفاق أوسلو وتراجعت (إسرائيل) عنه وهي اليوم بعد عشرين عاما تنظر في الإفراج عن بعضهم كبادرة حسن نية تقدمها لكيري حتى يسترضي بها محمود عباس، وفق اتفاق أوسلو ندفع اليوم بعد عشرين عاما تنازلات جديدة من قبل الفريق الفلسطيني.
نحن مع خروج أي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال لأن هؤلاء الأسرى هم أسرى حرب، هم أسرى حرية وتحرير، وكان هناك اتفاق لماذا لم يتمسك المفاوض الفلسطيني بهذا الاتفاق الذي صنعه ووقع عليه والتزم به ورفضه الطرف الآخر وهو اليوم يريد أن يمُن على الفلسطينيين في التفكير في الإفراج عن بعضهم وليس جميعهم.
نقول إذا نجح كيري (مؤقتا) في جمع الفرقاء وحتى لو توصل إلى اتفاق تصفية للقضية الفلسطينية مع عباس وفريق التفاوض فقد غاب عن هؤلاء جميعا أن هناك شعب اسمه الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي اتفاق ينقص من حقوقه المشروعة وانه سيواجه ذلك وسيفشل أي مشروع لتصفية قضيته وتجاهل حقوقه وهو الذي نعول عليه في استرداد الحقوق إلى جانب المقاومة التي أثبتت أنها القادرة على تحقيق الحقوق.