على ضوء التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة "الرسالة" وموقعها الإلكتروني، وكشف عن مخالفات جسيمة في بعض المصانع الفلسطينية؛ اتخذت خطوات رقابية لملاحقة المخالفين وتوعدت وزارة الإقتصاد بإجراءات حاسمة للحفاظ على سلامة المستهلك.
المهندس عبدالفتاح أبو موسى مدير الإدارة العامة للصناعات في وزارة الإقتصاد الوطني، أكد أنهم بصدد تطبيق قرارات "حاسمة ورادعة" ضد من يخالفون قوانين ترخيص مصانع الأغذية في غزة.
واصطحب قسم المصانع الغذائية في وزارة الإقتصاد مراسل "الرسالة" مع فريق إعلامي في جولة على عدد من المصانع الفلسطينية للتعرف على مدى مطابقتها للجودة الصحية والفنية اللازمة.
وقال أبو موسى في حديث لـ"الرسالة" إن المصانع التي تخالف الشروط الصحية والفنية في خطوط الإنتاج تعتدي على المستهلك الفلسطيني، "وما عرض في التحقيق الصحفي لا ينسحب على جميع مصانع القطاع".
أخطاء وثغرات
وأقر أبو موسى بوجود ثغرات وأخطاء لدى بعض أصحاب المصانع في غزة، داعيا الجهات الرقابية لأخذ دورها الريادي في حماية المستهلك والمنتج الوطني.
وحرصت "الرسالة نت" على توثيق مشاهد للتلوث في أحد مصانع الشيبس بالمحافظة الوسطى عبر مقطع فيديو وصور حصلت عليها حصريا.وأضاف أبو موسى "أن تشجيع المنتجات الفلسطينية يحتاج إلى توازن، عبر حماية التاجر والمستهلك معا"، رافضا القبول بأي منتج محلي مخالف.
"أبو موسى: سنأخذ دورنا الريادي في حماية المستهلك والمنتج الوطني
"
وأشار إلى أن وزارة الإقتصاد تدعم سياسة إحلال الواردات في غزة منذ مطلع العام الحالي، وتشجيع المنتج الوطني بشرط أن تتوفر فيه مواصفات الجودة.
وأثبت تحقيق "الرسالة" أن عشرات السلع الغذائية الفلسطينية المصنعة محليا لا تجتاز الفحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية التي يجريها الطب الوقائي في الرعاية الصحية الأولية، ما يتطلب إتلافها فورا. واستطرد أبو موسى بالقول: "يجب أن يكون المنتج الغذائي بجودة عالية، ومقنع للمستهلك وبثمن مناسب ومنافس".
تكثيف الرقابة
وأوضح أن الإدارة العامة للصناعة، كثفت جولاتها التفتيشية على المصانع الفلسطينية عبر فرق ميدانية متخصصة في جميع المجالات لمحاربة أي تجاوزات.ويشترط "الطب الوقائي" أن تكون أي منشأة صناعية غذائية في بيئة نظيفة، ومحكمة الإغلاق؛ وخاصة صالات التصنيع والتخزين.
وكشفت "الرسالة" خلال مقطع الفيديو والصور التي نشرتها، اختلاط روث القوارض والطيور في المواد الخام، التي تصنع منها بعض الأغذية ما استدعى التحرز عليها وإتلافها وإغلاق مصانع في بعض الأحيان.
وشدد أبو موسى أن وزارة الإقتصاد "ستضرب بيد من حديد على أصحاب مصانع الأغذية المخالفة لأنها تتعامل مع غذاء المواطن".ولفت إلى أن الرقابة على المنتجات تهدف لحماية المستهلك الفلسطيني وتشكيل رافعة للإقتصاد الوطني الفلسطيني في السوق المحلي.
"الحكم المحلي: سنغلق المصانع المخالفة لشروط الوقاية والسلامة
"
يذكر أن وزارة الإقتصاد لديها فرق تفتيش من مهندسين متخصصين في الصناعات الغذائية والمعدنية والإنشائية.
توفير المواصفات
وحث أبو موسى المصانع الفلسطينية كافة، على استيفاء الشروط الصحية والفنية وإصدار الرخص القانونية لفتح خطوط الإنتاج والسماح للرقابة بممارسة دورها الأساسي عليها.كما تمنى على أصحاب المصانع توفير إجراءات الأمن والسلامة للمصانع والأيدي العاملة في منشآتهم الصناعية.
وتخلو بعض المنشآت الصناعية وسط القطاع -التي أخذتها الرسالة عينة- من مواصفات الجودة لضعف التنسيق بين البلديات والجهات الرقابية واكتفاء الأولى بمنح الرخص للمصانع دون معاينة صحية وبيئية وفنية.
وشدد أبو موسى أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الإقتصاد الوطني تسعيان للنهوض بالمنتج الوطني على أسس وقواعد سليمة.
وقررت دائرة الصناعات إجراء جولات يومية على مصانع المحافظة الوسطى وغيرها من المحافظات للتأكد من الشروط الصحية والفنية التي يجب أن تتوفر في تلك المنشآت.ويوجد في المحافظة الوسطى نحو 36 مصنعا ومنشأة صناعية لتصنيع الأغذية مثل البسكويت، و"الجاتوه والبتيفور"، والشيبس، والعصائر، وغيرها بحسب تصريح الطب الوقائي لـ"الرسالة".
وقف المخالفين
في الأثناء، تعهد وزير الحكم المحلي محمد الفرا، بإغلاق المنشآت الصناعية التي لم تستوف شروط الوقاية والسلامة العامة.وقال إنه لا يمكن التهاون في هذه المسائل لأنها تتعلق بسلامة المواطنين وأرواحهم، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وفق ما تقتضي العدالة.
تصريحات الفرا جاءت على هامش ورشة عمل نظمتها وزارته حول آلية تجديد رخص المنشآت الصناعية في القطاع.
وأكد الفرا على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية الرقابية لتقديم أفضل الخدمات للفلسطينيين.
"الإقتصاد: سنضرب بيد من حديد على مصانع الأغذية المخالفة
"
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الحكم المحلي في متابعة القضايا المتعلقة بالمنشآت الصناعية والإجراءات التي تتخذها البلديات لحماية الفلسطيني.
كما حث الفرا للتعاون والتواصل بين الجهات الرقابية الرسمية والأمنية والأهلية لضمان الصالح العام. وأوضح أن الهيئات المحلية تبذل قصارى جهدها لتطبيق القانون ومراقبة مدى التزام أصحاب المنشآت الصناعية وغيرها بشروط السلامة العامة.
وثمن الفرا دعم وتشجيع الحكومة الفلسطينية لعمل القطاع الخاص بشرط عدم الإضرار بصحة المواطنين في غزة. ودعا لسن قوانين جديدة تتناسب مع واقع ومتطلبات القطاع واحتياجاته الأساسية لتقديم أفضل الخدمات.
ويأمل المواطن الفلسطيني أن تكون صالات الإنتاج في المصانع الفلسطينية كغرف العمليات من حيث التعقيم والنظافة.