حذّر المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني من أي حالة احتكار للسلع الأساسية برمضان، في ظل الاغلاق المستمر للأنفاق المتواجدة على الشريط الحدودي مع جمهورية مصر العربية.
وقال في تصريح لـ"الرسالة نت" إن وزارته تمتلك خطة كاملة لمحاربة حالات الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن دائرة حماية المستهلك هي المسؤولة المباشرة عن ذلك.
وأكد عويضة أن دائرة المستهلك منتشرة في جميع محافظات الوطن، وتُقدم بجولات تفتيشية على المخازن كافة، وخصوصًا التي تحتوي على سلع استراتيجية أساسية، مبيّنًا تنسيق الدائرة بشكل مستمر مع مؤسسات القطاع الخاص والمستهلكين الذين يوافوهم بأي حالة احتكار.
ولفت إلى أن وزارته تتعامل بصرامة مع المحتكرين وتُقدّمهم للقضاء، وتعمل على ارجاع فارق السعر للمواطنين اذا ثبت بيع التجار لهم بسعر أعلى من المتعارف عليه.
وأشار إلى وجود لجنة مختصة شكّلتها الوزارة لبيع السلع المحتكرة بأسعارها المعروفة بعد القبض عليها.
ودعا عويضة التجار للتعاون مع وزارة الاقتصاد لتفادي الأزمات، محذّرًا من أي حالة احتكار تودي بالوزارة لتحويلهم للقضاء.
ويعاني قطاع غزة من أزمة خانقة في الوقود ومواد البناء ، بالإضافة لشح في بعض المواد الغذائية نتيجة اغلاق السلطات المصرية للأنفاق باعتبارها الشريان المغذّي للقطاع.