تظاهر الآلاف من أنصار حزب حركة النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس، لإدانة ما اعتبروه "انقلابا عسكريا" ولدعم "شرعية" الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش يوم 3 يوليو/تموز الماضي.

ورفع المتظاهرون أعلام مصر وصور مرسي، ورددوا شعارات مناهضة لتدخل العسكر في الشأن السياسي مثل "يقسط يسقط حكم العسكر"، وشعارات أخرى داعمة للثورة المصرية مثل "ثورة تونس ثورة مصر.. ثورة ثورة حتى النصر".

وألقى عدد من قياديي النهضة -التي تواجه بدورها معارضة علمانية في تونس- خطبا نددوا فيها "بالانقلاب على الشرعية" في مصر، واعتبروا ذلك "اعتداء سافرا" على حق الشعب المصري في اختيار من يحكمه بواسطة صناديق الاقتراع.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض في حديث للجزيرة نت إن ما جرى في مصر "انقلاب بغيض" على الثورة المصرية التي قال إنها "ستستعيد شرعيتها مع اكتساح ملايين المصريين الداعمين لمرسي الشوارع لاسترجاع سلطة رئيسهم".

مغامرة ستفشل

وبدوره اعتبر القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون خلال كلمة ألقاها أمام حشود غفيرة أن "الانقلاب العسكري مغامرة سيكتب لها الفشل"، مشيرا إلى أن الحراك الثوري في مصر لا يزال مستمرا وأن "الداعمين للشرعية سيستعيدون حقهم".

وشدد زيتون على أن الحكومة التونسية معنية بالشأن المصري والسوري والليبي والعربي عامة، رافضا الانتقادات التي وجهتها السلطات الجديدة في مصر للحكومة التونسية بسبب إعرابها عن رفضها لعزل مرسي.

واستدعت مؤخرا الخارجية المصرية سفير تونس لديها وأعربت له عن انزعاجها من التصريحات الرسمية في تونس واعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر، وذلك بعد انتقادات وجهتها الرئاسة التونسية والحكومة التونسية ردّا على عزل مرسي من قبل الجيش المصري.

في المقابل صعدت الحكومة التونسية من موقفها واستدعت السفير المصري لديها وعبرت له عن أن موقفها سيادي ومبدئي يستند إلى مرتكزات العملية الديمقراطية في إطار الشرعية والتوافق، لكنها أعربت له أيضا بأنها تسعى إلى القيام بجهود وساطة لحل الأزمة المصرية عبر الحوار والتوافق.

رفض الوساطة

وعرض الائتلاف الحاكم في تونس الخميس الماضي وساطته للتخفيف من حدة التوتر في مصر عقب مجزرة دار الحرس الجمهوري الأخيرة التي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

وذكر الائتلاف الحاكم في بيان تلقت الجزيرة نت على نسخة منه أنه مستعد "لتقديم كل ما من شأنه تخفيف التوتر في الشقيقة مصر، والتوصل إلى توافق وطني يصب في صالح مصر وشعبها" من أجل حقن دماء المصريين.

لكن السلطة الجديدة في مصر رفضت الوساطة التونسية حسب قول رئيس الديوان الرئاسي عدنان منصر الذي كشف للجزيرة نت أن المؤسسة العسكرية وجبهة الإنقاذ المعارضة في مصر "ترفضان" عودة الأمور إلى ما قبل 30 يونيو/حزيران الماضي، تاريخ عزل مرسي.

ويقول الناشط في حركة النهضة عبد العزيز سعيد للجزيرة نت إن عدم قبول الوساطة التونسية والإصرار على "الانقلاب على الشرعية سيمثل انتكاسة كبيرة" في مسار الثورة بمصر، وسيفتح الباب أمام مزيد من الانقسام.

وأشار إلى أن هناك قوى دولية تدعم "الانقلاب العسكري" وتسعى لإجهاض الثورة المصرية مثل إسرائيل والولايات المتحدة وبعض دول الخليج العربي مثل السعودية والإمارات والكويت، حسب قوله.

واعتبر سعيد أن المعارضة الليبرالية في مصر وتونس "فاقدة" لمفاهيم الديمقراطية "التي تتشدق بها"، لأنها باركت "الانقلاب العسكري" الذي لا يمكن أن "يؤسس للديمقراطية أو لانتخابات نزيهة وشفافة".

الجزيرة نت