ميناء رفح البري هو المعبر الحدودي الوحيد الذي لا تشرف عليه قوات الاحتلال ويعتبر خاليا من السيطرة (الإسرائيلية)، ويقع عند مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.
تم تشييد المعبر بعد الانسحاب (الإسرائيلي) من سيناء سنة 1982. ظلت تديره هيئة مطارات الاحتلال إلى غاية 2005، حيث اندحر المحتل عن القطاع. وبقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر، باتفاقية مرفوضة.
بعد الحسم العسكري في يونيو 2007، وبسط الحكومة الفلسطينية سلطتها على القطاع أغلق المعبر تماما، ليشارك نظام المخلوع مبارك في أقسى حصار ضد غزة، استشهد خلاله مئات المرضى.
بعد ثورة 25 يناير كان فتح معبر رفح بشكل دائم من أوائل قرارات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف بعد إغلاق دام حوالي أربع سنوات من طرف النظام المخلوع. تضمن قرار فتح المعبر السماح للنساء بكافة أعمارهن والأطفال والشيوخ بالعبور دون تأشيرة أما الرجال أكبر من 18 سنة و أقل من 40 سنة هم الفئة الوحيدة الذين يتطلب عبورهم استصدار تصريح خاص.
قرار حكومة شرف جاء متساوقا مع أهداف وروح الثورة المصرية والتي كان أهم أهدافها الخارجية رفع الحصار عن قطاع غزة، ودعم مقاومتها التي تتعرض لعدوان آثم من قبل الاحتلال.
للأسف الشديد إن أول قرار اتخذ بعد تنحية الرئيس محمد مرسي إعادة إغلاق معبر رفح، صاحبه حملة إعلامية تحريضية متصاعدة ضد أهالي غزة، تُختلق فيها الأكاذيب للزج بالمقاومة في أتون معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
جميع مبررات إغلاق المعبر واهية ولا تستند لمنطق واقعي وقانوني، وما يحدث من إغلاق وتحريض وتجييش ضد غزة لا يخدم إلا الاحتلال ومشروعه التصفوي في المنطقة، ولا يضر إلا بسمعة مصر ودورها التاريخي الأصيل الداعم لحقنا في المقاومة.
إن معبر رفح هو شريان حياة لما يقارب 2 مليون فلسطيني، والعبث به يعني إعلان حرب على هذا الشعب الصابر المرابط، وتداعيات الحصار خطيرة على المنطقة واستقرارها، وأتمنى من أي حكومة في مصر ادراك أن لا امكانية للعودة لعهد الرئيس المخلوع مبارك، من حصار واغلاق للمعابر وتضييق وإهانة للمسافرين، فغزة خارج المعادلة المصرية الداخلية.
والتلاعب بمعبر رفح هو تلاعب بأرواح المواطنين ومصالحهم، وحشر لمقاومة غزة في زاوية الحصار، وتسليمها للاحتلال منهكة، ولا يعد هذا السلوك في عرف الأمم الا تآمرا واضحا وجليا، وهذا ما نربأ بالشعب والجيش المصريين ان يقوم به، ونتمنى ان يعود العمل بمعبر رفح بشكل طبيعي، وبأسرع وقت ووقف آلة الاعلام التحريضية التي تزرع بذور الفتنة بين شعبين شقيقين.
وأتمنى من حكومة غزة ومقاومتها عدم الاستسلام والسكوت أمام المبررات الساذجة التي تعطي الحق لإغلاق هذا المعبر الشرياني والحياتي لأهالي القطاع.
إدارة مصر الجديدة هي أمام اختبار حقيقي لتثبت أنها تحمل جزءا من حسنات وايجابيات وروح 25 يناير وألا تتورط بسلوك نفس منهج الرئيس المخلوع مبارك الذي يسأل عن قتل مرضانا وشيوخنا.