بلغ حجم الأموال العراقية االتي تم تهريبها خارج البلاد 130 مليار دولار منذ عام 2003، وتم ذلك عن طريق تجار عراقيين وعرب مدعومين من قبل جهات سياسية عراقية، وفقًا للجنة النزاهة النيابية.
وكشفت اللجنة عن ملاحقة 120 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء ومدراء عامون، على صلة بملفات الفساد المالي والأموال المهربة.
وانتقد أعضاء في اللجنة البرلمانية هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال واتهموها بالانتقائية في متابعة الأموال المهربة وملاحقة المسؤولين المتورطين.
ووفقا للجنة النزاهة البرلمانية فإن "قيمة الأموال المهربة من العراق تفوق الـ 130 مليار دولار منذ عام 2003، وأن عمليات غسيل الاموال مستمرة حتى الآن وسط صمت دائرة مديرية استرداد الأموال التابعة لهيئة النزاهة.
وقالت الهيئة "إن الأموال التي تم تهريبها خرجت بأكثر من طريقة فهناك تجار عراقيون وعرب مدعومون من قبل جهات سياسية عراقية، وكثير من هذه الأموال هربت عن طريق صندوق إعمار العراق الذي بدأ عمله عام 2003 ولغاية 2008".
ودعت الهيئة الحكومة إلى متابعة هذه الأموال من خلال "عقد اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يتواجد فيها المتهمون لاستردادهم واسترداد الأموال التي هربوها"، كاشفة عن "وجود 120 شخصية تتمتع الآن بأموال العراقيين في دول مختلفة لكن الحكومة تغض النظر عنهم".
وبلغ عدد المسؤولين الهاربين خارج العراق 37 مسؤولا، بينهم 3 وزراء و9 مدراء عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام يمتلك أغلبهم جنسيات غير عراقية ما يصعب عملية استرجاع الاموال.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن نسب الفساد الإداري في العراق في "تزايد مستمر"، مؤكدة أن نحو 60% من موظفي الخدمة المدنية في العراق "عرضوا" أخذ رشاوى، مضيفة أن نسب الفساد في بغداد أعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الأقل، كما بينت أن العراقي يضطر إلى دفع رشوة "4 مرات في السنة".
سكاي نيوز