جددت الحكومة الفلسطينية التأكيد على سياستها الواضحة بأن حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي والإعلامي مكفولة في إطار القوانين والأنظمة, جاء ذلك ردًا على إصدار النائب العام قرارا بإغلاق مقري فضائية العربية ووكالة معا في قطاع غزة.
وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم الحكومة في بيان وصل "الرسالة نت": " حذرنا مرارا المكاتب التي تم إغلاقها اليوم من مغبة الاستمرار في بث الأخبار الكاذبة، وتعمدها الزج بالشعب الفلسطيني ومقاومته في شئون الدول الأخرى زورًا والعمل على نشر والتحريض, إلا أنها استمرت في حملتها بل وزادت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية".
وأضاف: " لن نسمح بأن تساهم أي وسيلة إعلامية في توتير علاقتنا مع الدول الأخرى، ونؤكد على سياستنا الواضحة بعدم تدخلنا في الشئون الداخلية للدول", موضحًا أن حالة الأمن التي يشهدها قطاع غزة لن تكون رهينة لأجندات خارجية تنفذ من خلال بعض وسائل الإعلام .
وأشار إلى أن الحكومة تضع مسألة السلم المجتمعي والأهلي والحفاظ على شعبنا على رأس أولوياتها, منوهًا إلى أن معركة التحرير والصراع مع العدو تتطلب مواجهة كل ما من شأنه إثارة القلاقل والفتن وخدمة الاحتلال ونشر دعايته السوداء.
وتمنت الحكومة على الوسائل والمؤسسات الإعلامية أن تستمر بالقيام بدورها ورسالتها السامية بنقل الحقيقة, متبعة معايير المهنية والمسئولية المجتمعية.
ووجه الغصين رسالة إلى قناة العربية ووكالة معًا أكد فيها أنه ما زال الباب مفتوحا لتصويب مسارهما الإعلامي المهني، والعمل وفق الأنظمة والقوانين.
