طالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني، النيابة العامة والقضاء بالإسراع في إجراءات محاكمة مرتكبي جريمة السطو المسلح على مصنع العودة في مدينة دير البلح والتي راح ضحيتها نجل صاحب المصنع الشاب عليان التلباني.
وأكد الرائد إسلام شهوان المتحدث باسم الداخلية في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أنها لن تسمح لأي شخص بتعكير صفو المجتمع، مشددّة على أنها ستلاحق المجرمين كافة وتضرب بيد من حديد على أيديهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
وقال شهوان: "الداخلية قامت بواجبها في إلقاء القبض على المجرمين وقدمتهم للنيابة، حتى يكونوا عبرةً لكل من تسوِّل له نفسه السير في هذا الطريق الإجرامي".
وحذَّر من التباطؤ في استكمال إجراءات محاكمة هؤلاء المجرمين وتنفيذ الأحكام بحقهم مشيرًا أن ذلك من شأنه أن يعزز الجريمة ويهدد أمن المجتمع.
ونوَّه شهوان إلى أن الوزارة اتخذت جملةً من الإجراءات المشددة لتطويق ومحاصرة الجريمة قبل وقوعها إلا أن " بعض المؤسسات الحقوقية والإعلامية صاحبة النظر بالعين الواحدة بما يتوافق مع أجنداتها بعيداً عن مصلحة وأمن المجتمع الفلسطيني أنكرت علينا ذلك وانتقدتنا بشكلٍ غير بنـاء ".
وناشدت الوزارة كافة المؤسسات القضائية والتشريعية للقيام بدورها واتخاذ كافة القوانين والتشريعات الصارمة والرادعة والإجراءات الكفيلة بما يحفظ أمن مجتمعنا ويحمي شعبنا من انتشار الجريمة لا سيِّما بعد جرأة بعض المجرمين الذين اكتسبوها من بطء تنفيذ الإجراءات العقابية لهم فضلاً عن ضعف القانون وثغراته.
ونوهت الداخلية إلى أنها لن تسمح لأحد أن يأخذ القانون بيده، ليسود العدل ويكون الجميع سواء تحت القانون.
