قالت مشيخة الأزهر إنها بدأت اتصالات مكثفة مع أصحاب مبادرات المصالحة الوطنية في مصر للاجتماع اليوم برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب لبحث مسار المصالحة.
يأتي ذلك فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الأطراف في مصر إلى الابتعاد عن طريق العنف.
وأكدت مصادر من مشيخة الأزهر أن أصحاب المبادرات استجابوا للدعوة التي وجهت لهم. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة جميع المبادرات التي طرحت للخروج بصيغة تهدف للوصول إلى المصالحة في البلاد.
وذكر مصدر في الأزهر أن استمرار تأزم الوضع فى مصر ينعكس سلبا على خطوات التقدم الديمقراطي الذى ينتظره الجميع، وعلى النهوض بالوضع الاقتصادى للدولة ومواطنيها.
ودعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة عيد الفطر المصريين، إلى الوحدة ونبذ الخلافات والتسامح، مؤكدًا أن المصريين قادرون على تجاوز الأزمة وإغلاق الباب في وجه التدخل الخارجي في الشأن المصري الداخلي.
وكانت الحكومة المصرية المؤقتة قد أعلنت انتهاء جهود الوساطة، وأشار رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في كلمة له إلى أن الوقت ينفد أمام معتصمي رابعة العدوية والنهضة، معربًا عن أمله في أن تمر الأحداث المقبلة بأقل خسائر ممكنة.
وعُدّ ذلك إشارة إلى عزم الحكومة المصرية على فض الاعتصامين بالقوة.
تحذيرات من العنف
وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أكدت مصادر صحفية وجود أنباء تفيد بقرب وصول مبعوثين من الأمم المتحدة إلى مصر لبحث الأزمة.
وفي هذا السياق دعا الأمين العام للأمم المتحدة قادة جميع الأطراف في مصر إلى "تجنب طريق العنف" من أجل "منع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف الشعب المصري"، مؤكدا أن المنظمة الدولية ستظل ملتزمة بدعم مصر.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تجنب أي أعمال وأقوال قد ينظر إليها من قبل الآخرين على أنها استفزازية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري، الذي يمثل واحدة من أكبر وأعرق حضارات العالم -كما قال- سيجد بنجاح وسيلة للتقدم إلى الأمام طالما تجنب طريق العنف.
وفي إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة، أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال اتصال بنظيره المصري نبيل فهمي أمس الجمعة عن قلقه إزاء حالة الاستقطاب القائمة في الشارع المصري.
وتطرق فابيوس إلي الجهود والمساعي الحميدة التي تبذل من أجل وقف العنف وتخفيف حالة الاستقطاب، معربًا عن أمله في أن تنجح مصر في الخروج من الأزمة الراهنة بالوسائل السياسية والسلمية إن أمكن ذلك، مؤكدًا استعداد بلاده للمساهمة بأية إجراءات أو خطوات تعيد البلاد إلى المسار السياسي الديمقراطي الذي يجمع كافة القوى السياسية.
من جانبه، أكد فهمي لنظيره الفرنسي تمسك الحكومة المصرية بالتنفيذ الكامل لخريطة الطريق التي تشمل جميع المصريين بتوجهاتهم السياسية المختلفة دون استثناء أو إقصاء، طالما التزم الجميع بالسلمية وشاركوا في العمل السياسي بغية بناء دولة ديمقراطية عصرية تشمل الجميع".
الجزيرة نت