تحدت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية الجهات التي تتهمها بالتدخل في الشأن المصري كافة اثبات صحة كلامها ولو بدليل حقيقي واحد، رافضةً استخدام معبر بيت حانون كبديل له لمعبر رفح.
وقال الدكتور غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة:" نتحدى الجهات التي تتحدث عن تدخل الفلسطينيين حكومة وشعباً في الشأن المصري الداخلي أن تكشف عن أشخاص فلسطينيين تدخلوا في الشأن المصري".
ودعا حمد جميع الأطراف التي تدعي صدق كلامها اظهار دليل واحد أو شخص فلسطيني تدخل في الشأن المصري الداخلي، مؤكداً أن حكومته ستتعامل معه وفق القانون ولن تسمح لأحد في التدخل بشؤون مصر الداخلية أو التأثير على العلاقة التاريخية معها.
وأضاف :" الأخبار التي يتناقلها الاعلام والتي تتحدث عن تدخلنا في الشأن المصري إشاعات كاذبة وافتراءات ولا تستند لدليل"، مشدداً على رفض الحكومة الفلسطينية لها.
وفيما يتعلق بمعبر رفح البري أشار إلى أن اغلاقه بات صفة غالبة رغم كونه البوابة والشريان الرئيسي لمليون 800 ألف فلسطيني من الذين يعيشون في قطاع غزة المحاصر.
وأوضح أن عدد المواطنين الذين كانوا يتمكنون من السفر عبر المعبر قبل الأحداث في مصر، يتراوح بين 800 إلى 1000 مواطن، فيما تقلص بعده إلى 270 مسافراً كحد أقصى، قبل أن يصل في الآونة الأخيرة إلى 50 مسافراً فحسب.
ولفت حمد إلى أن المئات من المواطنين العالقين في المطارات العربية والأجنبية يتواصلون لإنهاء أزمتهم والسماح لهم بدخول قطاع غزة.
وتابع :"تواصلنا مع الجهات المصرية المعنية للسماح للعالقين في مطارات العالم بدخول قطاع غزة وترحيلهم بشكل مباشر، إلا أن هناك تشديد وغموض كبيرين في مطار القاهرة.
وحول حديث بعض الجهات عن فتح معبر بيت حانون "ايرز" كبديل عن معبر رفح قال حمد: "لا يمكن أن يكون بديلاً عن معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، لأن 90 % من الفلسطينيين ممنوعين من الاحتلال المتواجد على المعبر".
وطالب حمد بفتح معبر رفح أمام حركة المواطنين، لأن إغلاقه يمثل سجناً كبيراً لقطاع غزة، مضيفاً" استمرار إغلاق معبر رفح البري لم يكن له أي مبرر منطقي و الأوضاع السياسية التي تشهدها مصر لم تفرض سببًا حقيقيًا لإغلاقه أمام العالقين في الخارج".
من ناحيةٍ أخرى، نفى حمد ما نسب إليه من تصريحات إعلامية حول موافقة حكومته على عودة حرس الرئاسة الفلسطينية، للعمل على معبر رفح الحدودي.