غزة-فايز أيوب الشيخ-الرسالة نت

انتقد رئيس لجنة صياغة الدستور ووزير العدل سابقاً، الدكتور أحمد الخالدي، بشدة إخضاع سلطة عباس المعتقلين السياسيين بالقوة إلى المحاكم العسكرية والمدنية.

وكانت محكمة عسكرية في الضفة الغربية حكمت على الصحفي طارق أبو زيد عاماً ونصف خلافاً ورد في القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحفظ حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي لأي صحفي فلسطيني.

وأكد الخالدي لـ"الرسالة نت"، عدم شرعية وقانونية المحاكمات التي تجريها السلطة بحق معتقلي فصائل المقاومة الفلسطينية".

وأرجع الخالدي إجراءات سلطة عباس المخالفة للقانون الأساسي إلى "مرسوم رئاسي صدر في العام 2007 يُجرم تنظيم حركة حماس ومن ينتمي إليها"، لافتاً إلى أنه بناءً على هذا المرسوم تقوم السلطة بإحالة المعتقلين السياسيين إلى محاكم عسكرية تحولت اليوم إلى محاكم مدنية.

وشدد الخالدي على أن القوانين والأحكام الصادرة من قبل المحاكم العسكرية والمدنية في هذا الإطار "غير قانونية وتطبق بحكم الأمر الواقع وفاقدة الشرعية الدستورية" .

وأعرب عن أسفه لعدم قدرة خبراء القانون والنواب المستقلين من فعل شئ يرقى إلى مسئولياتهم الوطنية في حفظ القانون الفلسطيني والدستور، حسب تعبيره.