قررت محكمة بالقاهرة اليوم الأحد تأجيل محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير إلى 14 سبتمبر/أيلول القادم، وكان مبارك قد مثل ذلك للمرة الأولى بعد الإفراج عنه الخميس الماضي إثر انتهاء الحبس الاحتياطي في قضايا فساد، بينما أرجئت محاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا عقب الانقلاب العسكري.

وحضر مبارك بلباس مدني، وجلس على نقالة طبية في قفص المتهمين مع نجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، في إعادة للمحاكمة التي صدر فيها ضده وضد العادلي حكمان بالسجن المؤبد قبل أكثر من عام قبل أن يتم نقضهما.

وعُقدت الجلسة الجديدة في محاكمة مبارك والمتهمين الآخرين في قضية قتل المتظاهرين، والفساد المالي، والإضرار العمدي بالمال العام، في أكاديمية الشرطة بالقاهرة في ظل إجراءات أمن مشددة.

وتتولى إعادة محاكمة المتهمين الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.

وكان حكم على مبارك والعادلي في يونيو/حزيران من العام الماضي بالسجن بالمؤبد، وبرئ معاونو العادلي، بيد أن دفاع المتهمين استأنف الأحكام، ثم قضت محكمة النقض بنقضها.

وقال مصدر إعلامي إن الرئيس المخلوع حضر إلى أكاديمية الشرطة في القاهرة على متن مروحية نقلته من مستشفى المعادي العسكري حيث يخضع للإقامة الجبرية منذ الخميس الماضي.

وأضاف أنه تم في الجلسة تلاوة بيان النيابة العامة وفض الأحراز، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت التماسا من العادلي بخفض مدة الحبس الاحتياطي. يشار إلى أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم يحاكم أيضا في هذه القضية التي تعرف بقضية القرن.

محاكمة الإخوان

وبالتزامن مع أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، انطلقت محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي بتهم يتصدرها التحريض على قتل المتظاهرين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن القياديين الثلاثة لم يحضروا الجلسة التي لم تستغرق سوى خمس دقائق تقريبا، قبل أن يعلن القاضي تأجيلها إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وتلا رئيس المحكمة بيانا من وزارة الداخلية يفيد بعدم إمكانية إحضار المتهمين نظرا للأوضاع الأمنية في البلاد. وأشار المراسل إلى احتجاج محامي المعتقلين على فشل قوات الأمن في جلبهم، مشيرا إلى أن عدم جلب المعتقلين لمحكمة يعني أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على ضمان الأمن.

وقال مراسل الجزيرة إن المحكمة قد تكون قررت تأجيل الجلسة حتى تهدأ الأوضاع الأمنية. ووفقا للمراسل أيضا فإن تهمتي القتل والشروع في القتل من بين جملة من التهم التي وجهتها النيابة العامة للمرشد ونائبيه.

ويحاكم في هذه القضية 29 شخصا آخرون بتهمة إطلاق النار من داخل المقر المركزي لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم بالقاهرة على متظاهرين كانوا يهاجمونه بالحجارة والقنابل الحارقة.

ويُتهم بديع ونائباه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام المقر الذي أحرق بصورة كبيرة في ذلك الوقت.

وكان المرشد العام للإخوان المسلمين قد اعتقل عقب الاقتحام الدامي لميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، ونقل عنه عقب حبسه أنه رفض تهمة التحريض على القتل في تلك الأحداث التي قتل فيها تسعة أشخاص وأصيب عشرات آخرون.

الجزيرة نت