قرر المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية، حبس الرئيس المصري محمد مرسي مدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، نقلًا عن تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان المستشار حماد يرافقه المستشاران أيمن فرحات وباهر بهاء قد انتقلوا إلى مرسي بداخل محبسه.

ونسب مستشارو التحقيق إلى الرئيس المصري، تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، حيث حدد منهم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تصدر قضية محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، فضلًا عن التدخل في أعمال النيابة العامة.

ومن جانبه، رفض مرسي الإجابة على أي سؤال وجه إليه، كما رفض التوقيع على محضر التحقيق.

ودأب الرئيس مرسي على رفض التعاون مع جهات التحقيق، بالتأكيد على أنه الرئيس الشرعي، وأنه يملك الحصانة القانونية.

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة.

العربية نت