شكل افتتاح المصلى المرواني وإعماره في العام 1996 ضربة قاضية للجمعيات اليهودية والاستيطانية التي وصلت عبر شبكة الأنفاق تحت الأقصى إلى مداخل المصلى المرواني الأرضي لافتتاح كنيس ليكون موطئ قدم لليهود بالحرم القدسي الشريف.

وأغلقت شبكة الأنفاق -التي أحبطت مخططات التهويد والاستيطان في المصلى الذي شهد في حينه أعمال تدعيم وصيانة للمصلى نفذتها الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح- وتبع ذلك صراع إرادات مع الجمعيات الاستيطانية خاضته دائرة الأوقاف الإسلامية والقوى الوطنية والإسلامية بالقدس والداخل الفلسطيني.

ودفع هذا الإنجاز الجمعيات اليهودية لتشكيل قوة ضغط على المؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعها لمنع أي صيانة وترميمات بساحات الحرم وفرض حضور دائم لليهود بالأقصى وقبة الصخرة، والتصدي لإنجاز القوى الإسلامية والوطنية الذي تجسد بتأكيد كامل السيادة العربية والإسلامية على ساحات الحرم الشريف الممتدة على 144 دونما.

وتبنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إستراتيجية الجمعيات الاستيطانية التي تتطلع لفرض وجود يومي لليهود تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم، وأيقنت بأنه بمنع الصيانة والترميم بالأقصى ستحقق هدفها وأطماعها بإهمال وتأكل الأقصى والمقدسات وساحات الحرم مقابل تثبيت الوجود اليهودي.

وعليه فرضت تضييقات حالت دون مواصلة ترميم المصلى المرواني حتى يومنا هذا، فيما اعتبرت بلدية الاحتلال ساحات الحرم الشريف حدائق عامة يحظر إحداث تغيير عليها إلا بموافقتها، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية كثيرا ما تتحدى سلطات الاحتلال بتنفيذ ترميمات دون تنسيق أو تصاريح كونها صاحبة الشرعية والسيادة بالحرم ومساجده.

صراع السيادة

واعتبر المحاضر للتاريخ الإسلامي في جامعتي القدس وبيرزيت الدكتور نظمي الجعبة- الذي كان مديرا للمتحف الإسلامي في الحرم القدسي الشريف- عام 1996 نقطة تحول في صراع الإرادات على السيادة والسيطرة على ساحات الحرم القدسي الشريف، وذلك بتأهيل وترميم وافتتاح المصلى المرواني.

وقال الدكتور الجعبة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى العام 1996 لم تتدخل بأعمال الترميمات والصيانة لساحات الحرم والمساجد، وكانت المشاريع تتم على قدم وساق، لكن مشروع المصلى المرواني الذي يعتبر الأكبر والأوسع بظل الاحتلال وأعمال الصيانة والترميم في حينه، شكلت صفعة بوجه مخططات الاحتلال وجمعيات الاستيطانية التي تطلعت لربط المصلى المرواني بشبكة الأنفاق وتحويله إلى كنيس.

وأوضح الدكتور الجعبة أن هذه المستجدات دفعت بالجمعيات اليهودية للضغط على المؤسسة الإسرائيلية وإلزامها بالتدخل والسيطرة على أي ترميمات وصيانة بساحات الحرم واشتراط ذلك بتصاريح، الأمر الذي ترفضه دائرة الأوقاف باعتبارها صاحبة السيادة بالمكان. إلى أن أتت اتفاقية كامب ديفيد في العام 2000 وطرح خلالها الاعتراف بعلاقة اليهود بالحرم القدسي الشريف وساحاته.

وحذر الجعبة من تآكل وانهيار البنى التحتية بساحات الحرم القدسي الآيلة للسقوط بسبب المنع الإسرائيلي لصيانتها، لافتا إلى أنه لا يتم النظر للأمور بأنه مجرد إدخال كيس من الإسمنت، بل صراع إرادات وتغييرات تريد إحداثها إسرائيل بالحرم وساحاته، حيث أضحى منع الترميمات وصيانة ساحات الحرم نهج يومي كرس من خلاله التطلع بتطبيق نموذج الحرم الإبراهيمي بالخليل بساحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

عرقلة الترميمات

من جانبه، استنكر مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام خطيب التضيقات الإسرائيلية ورفض إقامة محطة إطفاء بساحات الحرم، بظل مواصلة مختلف اذرع الاحتلال عرقلة أعمال الصيانة والترميم والتدعيم التي تقوم بها الأوقاف بدعم وتمويل من الأردن والملك عبد الله الثاني الذي يرصد سنويا عشرات ملايين الدنانير لمشاريع الترميمات.

وكشف خطيب النقاب عن حاجة المسجد وساحات الحرم لصيانة وترميم دائم ومتواصل، فيما ترفض دائرة الأوقاف الانصياع لطلب المؤسسة الإسرائيلية باشتراط منح التراخيص والتصاريح من الشرطة الإسرائيلية لتنفيذ أعمال الصيانة والترميم لساحات الحرم، مؤكدا عدم وجود أي صلاحية للاحتلال بساحات الحرم والأقصى ورفض الأوقاف التي هي صاحبة السيادة بالمكان لأي تدخل إسرائيلي.

واستعرض خطيب أعمال الصيانة والترميم التي تقوم بها الأوقاف ولجنة إعمار المسجد الأقصى، ووصفها بالتاريخية رغم عراقيل سلطات الاحتلال، وكان أبرزها مخطط لمئذنة خامسة بالحرم وتذهيب قبة الصخرة من الخارج وترميم الفسيفساء بالقبة الداخلية مع سقف سطح الأقصى والمتحف الإسلامي بالخشب والرصاص وفرش المساجد بالسجاد، مع صيانة شبكات الكهرباء والمياه والإنارة.

بدوره، أثنى رئيس مؤسسة الأقصى للوقف والتراث المهندس زكي اغبارية على ما تقوم به دائرة الأوقاف الإسلامية من جهود وتشبيك مع مختلف المؤسسات للرباط وشد الرحال للقدس والأقصى، ودورها الريادي في التحدي ورفض الاملاءات الإسرائيلية والعمل رغم العراقيل والتضييق على صيانة الأقصى وقبة الصخرة بدعم وتمويل من الأردن.

الجزيرة نت