أكدّ محللون سياسيون فشل خيار التسوية مع المحتل، في ضوء الانتكاسات والإخفاقات المستمرة التي يتعرض لها مشروع المفاوضات، وما قدمه المفاوض من تنازلات خطيرة خلال العقدين الماضيين.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مؤسسة الرسالة للإعلام بعنوان"التسويةالسياسية وارث أوسلو"، بمشاركة المحللين السياسيين مصطفى الصواف، وطلال عوكل، توفيق أبو شومر.
وحذّر المحللون من خطورة استمرار عقلية "التفرد السياسي" المتجذرة في عقلية قيادة السلطة، ومواصلة عملية الإقصاء السياسي في إدارة العملية السياسية للقضية الفلسطينية.
وشددوا على ضرورة رسم إستراتيجية وطنية موحدة، لإدارة عملية الصراع مع المحتل والاتفاق على رؤية توحد الجهود المبذولة من أجل تحقيق هذا الغرض، مجددين تأكيدهم على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية كأساس لمدخل توحيد القرار الفلسطيني.
واعتبر المحللون استمرار مسار التسوية بمنزلة دليل على فشل القرار وضعف الإرادة لدى قيادة السلطة، واستجابة للضغوط الخارجية التي تمارس عليها، مشككين بقدرة هذه القيادة على إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف الفلسطينية.
من جهته، شدد المحلل السياسي طلال عوكل على ضرورة إجراء حوار شامل يعيد قراءة التجربة السياسية لمنظمة التحرير وإجراء مراجعة شاملة لمحطات التسوية مع "إسرائيل".
وبين فشل المفاوض الفلسطيني في إدارة ملف العملية السياسية في ضوء استمرار التفرد والتشرذم السياسي التي يعاني منه القرار الرسمي، معتبرًا أن المفاوضات حاجة لم تكن برغبة الفلسطينيين، بل فرضت عليهم فرضًا، وفق رأيه.
وأكد عوكل أن المفاوضات لن تحقق أدنى جدوى في ظل الضعف التي يعانيه الشعب الفلسطيني وحالة الانقسام التي يمر بها، منوهًا إلى خطورة الارتهان السياسي للإدارةالأمريكية والإسرائيلية.
بدوره، وافق الدكتور الصواف ما تحدث به عوكل، مطالبًا بضرورة إجراء مراجعة تاريخية للأحداث السياسية الماضية وبناء منظومة سياسية تقوم على أساس المقاومة، بغرض حماية الثوابت الفلسطينية من خطورة الضياع.
فيما دعا أبو شومر إلى إعادة النظر في المحطات السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية، والارتكاز إلى قاعدة سياسية تقوم على أساس مصلحة الشعب الفلسطيني بشكل فوري.
وأكد على خيار المقاومة الشعبية بأشكالها كافة، وفق قاعدة وطنية موحدة، لتجاوز مراحل اوسلوا ونتائجها السيئة.
واجمعوا على أن أوسلو لم تكن اتفاقًا سياسيًا وفق المعايير الدولية، "بل هي مبادئ بين طرفين" في إشارة إلى إمكانية تعديلها حال سنحت فرصة القوة للشعب الفلسطيني.
وبينوا أن مدلولات الاتفاقية تقوم على أسس اقتصادية، وهو ما يشير إلى الدور الوظيفي للسلطة وفق حالة قيود فرضتها إسرائيل لتبقى على حصار الشعب الفلسطيني.