في ظل تواصل هدم السلطات المصرية للأنفاق التي يستخدمها الغزيون لإدخال حاجيات قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات، سمحت دولة الاحتلال بعبور كميات من مواد البناء (الإسمنت والحمصة والحديد) الى القطاع الخاص، الأمر الذي انعش الآمال بقرب دوران عجلة الاعمار التي توقفت بفعل هدم الانفاق من جديد.
ويعد "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى غزة، حيث تغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
ترقب بشغف
وفي هذا السياق ذكر المواطن أبو بلال سعد انه ينتظر ادخال كميات أكبر من مواد البناء ليُكمل مسيرة اعمار بيته التي توقفت بعد هدم الأنفاق.
ولفت أبو بلال الذي يقطن بالإيجار إلى أن توقف ادخال مواد البناء وبالأخص الاسمنت؛ جعل التجار يحتكرون الكميات القليلة المتوفرة في القطاع ويبيعونها بأسعار مضاعفة يعجز المواطن عن شرائها.
ويأمل "أن تعود المياه لمجاريها" ويدخل الاسمنت الى القطاع بوفرة وبأسعار رخيصة ليتخلص من الايجار الذي أثقل كاهله.
وكانت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قد اغلقت جميع المعابر التجارية مع قطاع غزة بعد اختطاف الجندي (الإسرائيلي) جلعاد شاليط في حزيران/يونيو 2006.
في حين أكد الكهربائي أبو محمد رمضان أن توقف ادخال مواد البناء عبر الأنفاق اوقف مهنا شتى كالسباكة والبلاط والدهان وما شابه، قائلا: "ادخالها عبر ابو سالم سيعيد الحياة الى تلك المهن من جديد".
من جهته توقع التاجر منير عبد الحي عودة الحياة الى قطاع البناء عقب سماح الاحتلال بإدخال كميات من مواد البناء.
ورغم ذلك فقد اعرب عن استغرابه الشديد من سماح الاحتلال ودون سابق انذار بإدخال الاسمنت، موضحًا أنها خطوة غير متوقعة نهائيًا.
وأوضح ان سعر طن الاسمنت بعد اغلاق الانفاق ارتفع لما بين (7-8) آلاف شيقل، في حين بلغ سعر طن الحصمة 170 شيقل، بينما سعر طن الحديد 45 شيقل".
أزمة البناء ستنتهي
بدوره صرّح رئيس لجنة تنسيق وادخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح ان الاحتلال ادخل كميات محدودة من مواد البناء من معبر "أبو سالم" الى قطاع غزة.
وقال فتوح في تصريح صحافي: "الكميات التي سيسمح بإدخالها يوميًا عدا يومي الاجازة الأسبوعية -الجمعة والسبت- هي 20 شاحنة من الاسمنت بواقع ثمانمائة طن، و10 شاحنات محملة بالحديد المسلح للبناء بواقع 400 طن، و40 شاحنة حصمة بناء محملة بـ 1600 طن كمرحلة أولى مشددًا على أنه سيتم زيادة هذه الكميات بالتدريج.
وفي السياق قال وكيل وزارة الاقتصاد المهندس حاتم عويضة إن دولة الاحتلال سمحت بإدخال كميات محدودة تشكل 30% من احتياجات القطاع فقط، مشيرًا إلى أن الاحتلال وافق أيضا على إدخال 40 شاحنة من الحصمة بمقدار 1600 طن، "في حين أن احتياجات القطاع تقدر بـ6 آلاف طن".
وأوضح عويضة في تصريح لـ"الرسالة" أن مواد البناء ستدخل يوميًا، مبينًا أن الاحتلال وعدهم بزيادة الكميات تدريجيًا، ودعا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لتوفير احتياجات القطاع كافة وفتح معبري "صوفا" و"كارني".
وحول عدد الشاحنات التي تدخل عبر معبر "أبو سالم" ذكر عويضة انها تبلغ حوالي 300 شاحنة يوميًا، مبينا أن ذلك العدد لا يلبي احتياجات القطاع بالكامل البالغة قرابة 800 شاحنة.
وفي سياق آخر أرجع نقص كميات غاز الطهي الموجودة لدى التجار إلى إغلاق الاحتلال المتكرر لمعبر كرم ابو سالم خلال شهر سبتمبر الحالي، موضحا أن احتياجات القطاع من غاز الطهي تصل 240 طنا يوميًا.
الاقتصاد سيتحسن
في حين اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب موافقة (إسرائيل) على ادخال مواد البناء أمرًا في غاية الأهمية وسيعود بنتائج ايجابية على الاقتصاد الغزّي.
وقال رجب لـ"الرسالة": "ادخال مواد البناء للقطاع مجدّدًا سيُعيد دوران عجلة الاقتصاد التي توقّفت بفعل هدم السلطات المصرية للأنفاق".
ويرى في فتح علاقات اقتصادية وتجارية مع جمهورية مصر العربية الحل الأمثل للتخلص من الحصار (الإسرائيلي) ونتائجه الكارثية على القطاع.
وأوضح المختص الاقتصادي أن قطاع المقاولات يشكّل تقريبًا 15% من نسبة الاقتصاد الكلي الغزّي.