شهر رمضان شهر رمضان

عكس الواقع ... البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني

توقعات بنمو الاقتصاد الفلسطيني
توقعات بنمو الاقتصاد الفلسطيني

غزة- الرسالة.نت

توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الضفة الغربية وغزة بنسبة 5% هذا العام و6.5 % عام 2010 و7.5 % عام 2011.

لكن على أرض الواقع فقد هوى الاقتصاد الفلسطيني عام 1999 ولا يزال يحاول التعافي جاهدا ، وانخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من نحو 1500 دولار عام 1999 إلى أكثر من ألف دولار بقليل العام الماضي.

وبالتالي فإن فكرة أن الضفة الغربية نموذج لأفضل الاقتصادات التي تغلبت على الكساد مثلما كتب مايكل اورين السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بصحيفة وول ستريت جورنال تثير استغراب الناس في الضفة.

ولا تزال السلطة الفلسطينية اكبر مستثمر ومستخدم في الضفة الغربية ويأتي نصف تمويلها في صورة مساعدات خارجية.

وذكر تقرير أصدره البنك الدولي في حزيران أنه في حين قد يبدو الانتعاش المتوقع مثيرا للإعجاب... فإن مستويات المعيشة ستظل أقل ... من مستويات عام 2000" حين اندلعت الانتفاضة الفلسطينية مما أدى إلى فرض إسرائيل قيودا على الحركة والدخول.

الفلسطينيون الذين ينظرون من منظور 42 عاما من الاحتلال يتشككون حتى في الأخبار التي يفترض أنها "سارة."

وكان اورين قد زعم بأنهم يستمتعون "ببذور السلام الاقتصادي" على حد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر مما يستطيعون تقبله.

وكتب اورين "تخيل معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ سبعة في المئة وتراجعا في البطالة وصناعة سياحة مزدهرة وزيادة بنسبة 24 في المئة في متوسط الأجر اليومي.

"أين في السوق العالمي المظلم اليوم يمكن أن يجد المرء هذه التوقعات البراقة. سنغافورة؟ البرازيل؟ خمنوا مجددا."

وتعد الضفة الغربية ارخبيل من المدن والأراضي التي تشرذمت بفعل متاهة من المناطق التي تحظر إسرائيل دخولها وثلاث مستويات من الإدارة هي الإسرائيلية والمشتركة والفلسطينية.

وتتحكم إسرائيل في الطرق والاتصالات والطاقة والمجال الجوي والحصول على الأراضي والمياه.

ويقول تقرير للبنك الدولي إن من الصعب الوصول إلى تقديرات لإجمالي المنطقة المحظورة لكنها فيما يبدو أكثر من 50 في المئة من الأرض."

لكن هذه ليست دولة ذات سيادة مثل النرويج أو المغرب التي يمكن تطبيق الاقتصاد القياسي التقليدي عليها.

ويقدر البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2008 بنحو اثنين في المئة "وهو ما يترجم إلى تراجع بنحو واحد في المئة فيما يتعلق بدخل الفرد."