أكدت خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي، أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، أحد العوامل الأساسية التي تعيق اندلاع انتفاضة شعبية ثالثة في الضفة.
وقالت جرار في حديث خاص لـ"الرسالة نت"، الأربعاء: "التنسيق الأمني لا يزال مستمرًا، على الرغم من أن اعتداءات جيش الاحتلال مستمرة أيضًا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم".
وأضافت: "هناك محاولات تبذل لمنع الفلسطينيين من التعبير عن حريتهم في رفض سياسات الاحتلال ضدهم، وهو السبب الرئيسي لمنع اندلاع مواجهات مع الكيان".
ورأت جرار أن الشعب الفلسطيني يتعامل بنوع من ردات الفعل على ممارسات الاحتلال العنصرية "وقد تصل تلك الردات في حال تصاعدت، إلى انتفاضة شعبية، لكن دون وجود مقومات ثابتة لتلك الهبة الشعبية".
وأكدت أن اندلاع انتفاضة ثالثة يحتاج إلى عوامل أكثر من ردات الفعل المتوفرة الآن، أبرزها من وجهة نظر جرار، وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، وأيضًا قيادة ميدانية موحدة للانتفاضة، وتواصل مستمر للفعاليات الرافضة للاحتلال.
واعتبرت عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية، أن تعليق الآمال على إمكانية حدوث تحسن في سياسة تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين "وهم كبير، لا فائدة منه"، في ظل استمرار عنصريته.
وكانت مواجهات عدة اندلعت بعد صلاة الجمعة الماضية في عدد من مدن الضفة وقطاع غزة. وشهدت المحافظات أقوى مواجهات مع جنود الاحتلال منذ فترة. ويرى مراقبون أن هذه المواجهات قد تتحول إلى انتفاضة ثالثة، وتأخذ أشكالا جديدة للنضال.
وحول دور المفاوضات التي تتمسك بها السلطة في منع اندلاع انتفاضة ثالثة، أكدت جرار أن "المفاوضات مصلحة إسرائيلية بحته؛ يريد الاحتلال من خلالها تضليل الرأي العام الدولي، أمام انتهاكاته ضد الفلسطينيين".
وطالبت جرار، السلطة بالانسحاب الفوري من المفاوضات، والعمل على وضع إستراتيجية مقاومة للدفاع عن الشعب وحقوقه ومقدساته.
وقالت:" من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقوقه بكل قوة وثمن، وكل المحاولات التي تبذل لقمعه وتقييد حريته يجب أن تزال بشكل فوري؛ لمساعدته في مواجه الاحتلال وعنصريته".
يُذكر أن السلطة تجري مفاوضات مع (إسرائيل) دون إجماع وطني، فيما تستغلها الأخيرة لتسريع وتيرة التهويد والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، عدا عن تشديد الحصار على غزة.