بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على فرض الحصار (الإسرائيلي) على قطاع غزة، وضياع الحلول في الأفق القريب، خصوصا عقب تدمير الجيش المصري آلاف الأنفاق التي تمد القطاع بالغذاء والدواء، قدّم بعض الاقتصاديين حلولا يمكن من خلالها تخفيف الحصار أو كسره نهائيا.

وأجمع المختصون خلال احاديث منفصلة لـ" الرسالة نت" على ضرورة خصخصة بعض القطاعات لأهالي قطاع غزة من اجل سحب الذرائع (الإسرائيلية) والأوروبية في بقاء الحصار.

خصخصة قطاعات

المحلل الاقتصادي عمر شعبان يرى أن كسر الحصار بشكل نهائي عن القطاع يأتي من خلال المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وخصخصة بعض القطاعات الحياتية مثل المعابر والميناء البحري وسلطة الطاقة.

وقال: "هذه القطاعات تتطلب تشكيل هيئات مستقلة لإدارتها حتى لا يبقى للاحتلال أي عذر لعدم التعامل مع إدارة هذه القطاعات المهمة التي تمس حياة المواطنين".

وأشار شعبان إلى أن هذا المقترح هو تطبيق عملي لما تحدث عنه رئيس الوزراء إسماعيل هنية في وقت سابق من إدارة مشتركة لقطاع غزة، معتبرا رجال الأعمال والمستقلين جزء مهم من الشعب الفلسطيني.

وكان المهندس جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، قد كشف النقاب عن عزم لجنته تقديم مقترح لتشغيل ميناء غزة البحري بإشراف تركي؛ لنقل البضائع من تركيا لميناء غزة.

ودعا الخضري في تصريحات صحافية لفصل التطورات السياسية والأمنية عن قضية المعابر؛ "لأن إغلاقها خرق للقانون الدولي، وشكل من أشكال العقوبة الجماعية".

حشد جهود

من جهته أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر د. معين رجب أن كسر الحصار عن غزة يتطلب حوارا فلسطينيا يشارك فيه جميع الأطراف من أجل حشد كل الجهود المطروحة لكسر الحصار.

وقال رجب: "الأمر يحتاج إلى تعاون داخلي بحيث يتحمل كل طرف مسؤولياته، ولا يتوجب على طرف واحد أن يدير الأزمة وحده، بل لابد من أن يشارك الجميع في التفكير لكسر هذا الحصار".

كما دعا الخبير الاقتصادي حكومة غزة إلى بذل جهد اضافي و"غير عادي" لإدارة الحصار والتخفيف من آثاره على أهالي القطاع، نظرا لأنها -الحكومة- تمتلك قدرا من مفاتيح الحل. حسب رأيه.

واستبعد شعبان امكانية نجاح تنفيذ مشروع الممر البحري بين تركيا وغزة، عازيا ذلك إلى منع (إسرائيل) أي مشروع من شأنه تخفيف حصار غزة.

وأضاف: "آن الأوان أن نستخدم وسيلة فاعلة للضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار دون أن نترك مجالا للذرائع (الإسرائيلية)، معربا عن تأييده تشكيل هيئات مستقلة لإدارة القطاعات الحياتية.

تخفيف آثاره

وفي السياق، اقترح الكاتب المختص في الشئون الاقتصادية نبيل السهلي وضع آليات من شأنها تخفيف معاناة أهالي غزة للتغلب على الحصار.

وقال السهلي في مقال له: "من باب أولى أن توكل المهمة بالدرجة الأولى إلى الهيئات المالية العربية، حيث ثمة إمكانات حقيقية لدى تلك الهيئات في تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في غزة، وقد تساعد تلك العملية في الحد من ظاهرة البطالة المتفاقمة، والتي وصلت إلى 43% خلال الأعوام الأخيرة".

وأشار إلى إمكانية تحسين أداء الاقتصاد في القطاع من خلال إيجاد صندوق بدعم عربي وإسلامي بغية دعم قطاع الصيد، حيث يعيش حوالي 40 ألف فلسطيني من صيد الأسماك في غزة.

كما دعا الكاتب الاقتصادي الدول العربية إلى الضغط على مصر بغية الإبقاء على معبر رفح مفتوحاً بالاتجاهين، والتوقف عن هدم الأنفاق التي وصفها بـ" رئة للقطاع المحاصر".

ومع استمرار الحصار، ارتأت "الرسالة " أن تتحدث هذه المرة عن حلول له، بعدما سئم الجميع عن الحديث عن أضراره، فهل تجد هذه المقترحات آذانا صاغية؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.