حذر النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، من سعي السلطة في رام الله إلى "تمرير اتفاق سياسي آخر شبيه بأوسلو، ووعد للإسرائيلين كبلفور، تتنازل بموجبه عن حقوق الشعب الفلسطيني".
ورأى الغول في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الحديث عن استقالة الوفد المفاوض "بمنزلة خدعة؛ لكسب تعاطف الرأي العام"، مشيرًا إلى احتمال أن يكون الاحتلال قد طلب مزيدًا من التنازلات على غير مقدرة السلطة.
وكانت سكاي نيوز نقلت عن مصدر فلسطيني أمس الجمعة، استقالة وفد السلطة المفاوض، معللًا ذلك بتنصل حكومة الاحتلال من التزاماتها تجاه المفاوضات بعد قرار بناء الوحدات الاستيطنية الجديدة بالقدس الشرقية.
وذكر المصدر أن رئيس السلطة محمود عباس لم يبت بعد في أمر الاستقالة.
وقال الغول: "المفاوض يقدم تنازلات مؤلمة من حقوق الشعب الفلسطيني للمحتل، متخليًا من خلالها عن أجزاء كبيرة من مطالبنا وحقوقنا التاريخية". وحمّل عباس مسئولية ذلك وما يترتب عليه من تنازلات سياسية، مؤكدًا عدم مشروعية المفاوضات وما "يمكن أن يتمخض عنها".
وفي نفس السياق، كشف النائب بالتشريعي عن معلومات تؤكد تحريض السلطة، الجانب المصري على تشديد حصار غزة وإغلاق المعابر. واستشهد بتوجه السلطة لوقف توريد وقود الكهرباء للقطاع، ورفع قيمة الضرائب المضافة عليه.
واعتبر ذلك بمنزلة عدوان جديد وحصار متزايد "تتورط فيه السلطة ضد الشعب".
واستهجن كذلك استمرارها في سياسة التحريض على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، داعيا إياها إلى "الانسجام مع مصلحة المقاومة والالتحام مع مطالب الشعب".