دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المصريين للاحتشاد عند مقر المحكمة التي من المقرر أن يمثل أمامها الرئيس محمد مرسي غدا الاثنين، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة للانقلاب.
وأكد بيان صادر عن التحالف أن الدعوة للاحتشاد تهدف إلى "تعريف العالم كله أن في مصر أحرارا يحلمون بالحرية ويبذلون في سبيلها الغالي والنفيس".
وأضاف البيان أن "المحاكمة باطلة وغير قانونية وأن التحالف لا يعترف بها وأنها والعدم سواء".
ومع اقتراب موعد المحاكمة يتسابق طرفًا المعادلة السياسية باتخاذ خطوات وإجراءات مكثفة استعدادا لذلك اليوم.
فقد نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري مظاهرة أمام دار القضاء العالي أمس السبت ضمن أسبوع "محاكمة إرادة الشعب" قبل بدء محاكمة الرئيس مرسي بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة جنوب القاهرة.
وحتشدت أعداد كبيرة من معارضي الانقلاب العسكري أمام مقر دار القضاء العالي في قلب القاهرة، وسط تشديدات أمنية مكثفة للدار التي يوجد بها مكتب النائب العام.
وحمل المتظاهرون شعار رابعة العدوية وصور الرئيس المصري، إضافة إلى لافتات كبيرة حملت صورا لضحايا الحوادث المتعاقبة منذ عزل مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي.
كما رددوا هتافات تؤكد استمرار حراكهم السلمي لإرغام العسكر على العودة إلى ثكناتهم، على حد تعبيرهم.
كما نظم معارضو الانقلاب وقفات احتجاجية وسلاسل بشرية ومسيرات في عدة مدن وجامعات في المحافظات المختلفة.
وخرجت مسيرات ومظاهرات في مدن وأحياء مختلفة من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وبورسعيد والبحيرة وبني سويف للمطالبة "بعودة الشرعية" والتأكيد على استمرار الفعاليات حتى "كسر الانقلاب".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية -في بيان أصدرته السبت- إن أجهزة الأمن ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وتتابع "كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى" في البلاد غدا الاثنين القادم تزامنًا مع بدء محاكمة مرسي وعدد من قيادات الجماعة.
وأكدت مصادر أمنية أنه سيتم تأمين المحاكمة بحوالي 26 ألف جندي وضابط، إضافة إلى تجهيز قوة جوية مكونة من 14 طائرة في حالة نقله للمحاكمة في إجراءات أمنية بدأت منذ السبت.
ويحاكم مرسي بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكان سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات اندلعت يومها بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضيه.
على صعيد آخر أعلنت العديد من الاتحادات الطلابية والفعاليات المصرية رفضها العودة لنظام الحرس الجامعي أو نشر قوات من الشرطة والأمن عند أبواب الجامعات وفق القرار الذي اتخذته الحكومة وبدأت في تطبيقه بالفعل.
من جهة أخرى اعتدت قوات الأمن ظهر السبت على أهالي فتيات اعتقلن الجمعة خلال مشاركتهن بمسيرة مناهضة للانقلاب العسكري، وذلك ردا على تجمع عدد من ذويهم أمام مديرية أمن الإسكندرية للاحتجاج على ترحيل المعتقلات إلى أحد السجون.
الجزيرة نت