رام الله – غزة –الرسالة نت
حمل د عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي من يقف وراء تعطيل عقد جلسة المجلس التشريعي صباح اليوم لأول مرة بشكل مشترك بين غزة والضفة المسئولية عن تعطيل المصالحة الفلسطينية
وقررت رئاسة المجلس تأجيل جلسة التشريعي إلى الأربعاء القادم لمناقشة الموضوعين الرئيسين, انتهاكات الاحتلال للمقدسات الإسلامية وملف المصالحة بعد منع نواب حماس من دخول مقر المجلس وحظرت على وسائل الاعلام الوصول لمقر التشريعي في الضفة
منع أجهزة سلطة فتح دويك والنواب من دخول مقر التشريعي واغلاق أبوابه في الضفة الغربية ليست المرة الأولى حيث يمنع د. دويك من ممارسة عمله منذ الإفراج عنه من سجون الاحتلال ومعه نواب التغيير والإصلاح .
وذكرت الدكتورة مريم صالح النائب عن "الحركة الإسلامية" في الضفة الغربية أن القاعة التي من المفترض أن تنعقد فيها جلسة "المجلس التشريعي" برام الله اليوم الإثنين أُغلقت في وجوه النواب؛ بهدف منعهم من عقد هذه الجلسة.
وأكدت النائب صالح -في تصريح صحفي أن هذه الجلسة كان من المفترض أن تناقش موضوع حماية المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والمقدسات الإسلامية بشكلٍ عام، إلا أن هناك علامات استفهام عديدة حول قيام سلطة رام الله بتعطيلها.
وأشارت صالح إلى أنه من المفترض أن تحضر كلُّ الكُتل البرلمانية لهذه الجلسة التي تأتي دفاعًا عن الأقصى والمقدسات، إلا أنهم لم يحضروها رغم أنهم تلقَّوا دعواتٍ بذلك.
من جانبه اعتبر الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في "جامعة النجاح الوطنية" بنابلس أن إقدام أجهزة فتح على إغلاق أبواب قاعات "المجلس التشريعي الفلسطيني" في وجه النواب؛ هو بمثابة تصريحٍ للاحتلال الصهيوني بالاستمرار في اعتداءاته على المسجد الأقصى والمقدسات وحملات التهويد.
وقال قاسم، معقبًا عن منع انعقاد هذه الجلسة؛ إن قادة سلطة رام الله يعتبرون مصلحتهم الشخصية أهم من المقدسات ومن كل فلسطين؛ فهم يُغلِّبون المصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الوطن والمقدسات الإسلامية.
وحول رفض بعض الفصائل حضور هذه الجلسة: "إن هذه الفصائل مهما أصدرت من بيانات وتصريحات تتغنَّى بالوحدة والوطنية وغيرها من الشعارات؛ ليست صادقة؛ لأنها في النهاية تتبع مصدر التمويل ولا تتبع المصلحة الوطنية".
