الرسالة نت-رائد أبو جراد

حملت رئاسة المجلس التشريعي كتلة فتح البرلمانية وسلطة رام الله المسئولية الكاملة عن تعطيل الجلسة الطارئة التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم في كل من الضفة وغزة لبحث قضيتي تهويد الاحتلال للمقدسات والمصالحة الفلسطينية.

وتساءل د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني خلال وقفة احتجاجية على منع نواب الضفة من دخول قاعة المجلس في رام الله:"لصالح من يعطل المجلس التشريعي يبدو للأسف الشديد أن كتلة فتح تحرص على تعطيل وشل عمل المجلس التشريعي".

ودعا بحر لعقد جلسة طارئة جديدة للمجلس التشريعي الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء المقبل لبحث نفس الموضوعين اللذين قرر المجلس بحثهما اليوم ، مضيفاً:" فوجئنا اليوم بمنع د.عزيز دويك وإخوانه النواب من دخول قاعات المجلس في رام الله لعقد الجلسة الطارئة التي دعت لها رئاسة المجلس التشريعي".

وأعلن بحر عن استمرار عمل المجلس التشريعي بالرغم من تعطيله في الضفة المحتلة، مستطرداً:" سنستمر في عمل المجلس التشريعي وان منع النواب في الضفة من عقد الجلسات سنتواصل معهم من غزة وسيتم عقد هذه الجلسات، وهذه الممارسات اللاأخلاقية واللاقانونية بعيدة عن أعراف شعبنا".

وأكد أن المجلس التشريعي سيظل محافظاً على عمله ، مضيفاً:" كسرنا مؤامرة الاحتلال التي هدفت لتعطيل جلسات التشريعي عبر اعتقال 40 نائباً ورغم ذلك استمر عمل المجلس وسيستمر حسب المادة 47 من القانون الأساسي".

واستنكر بحر قرار الاحتلال بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال لقائمة التراث اليهودية، مؤكداً بأنه مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، قائلاً:" لن تحرفنا البوصلة عن القدس والخليل وسنفدي المقدسات بأرواحنا ودماءنا ومالنا حتى تحرير فلسطين".

وناشد الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤتمر القمة العربية المقرر عقده في ليبيا نهاية مارس/آذار الجاري للوقوف وقفةً جادة أمام التحديات الصهيونية.

وكان د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي دعا نواب التشريعي كافة لعقد جلسة طارئة لمناقشة عدة قضايا من أهمها تهويد المقدسات والمصالحة الفلسطينية كان من المقرر عقدها صباح اليوم الاثنين في كل من غزة والضفة، لكن سلطة فتح منعت نواب التشريعي في الضفة من دخول قاعات المجلس في رام الله ومنعت عقد هذه الجلسة الطارئة والهامة.