غزة/لميس الهمص
أثار قرار حكومة فتح في رام الله إجراء انتخابات المجالس المحلية في السابع عشر من شهر يوليو القادم في ظل الانقسام ، ردود فعل غاضبة من قبل الفصائل و المنظمات الحقوقية.
فتوالت إجراءات المنتفذين في فتح أحادية الجانب, بدءا بانتخابات نقابة الصحفيين التي جرت بعيدا عن غزة، ثم جاءت انتخابات اتحاد الكتاب الفلسطينيين وصولا لتحديد موعد الانتخابات المحلية.
ويرى مراقبون أن القرار من غير توافق وطني سيعزز حالة الانقسام ،معتبرين أن الأجواء الحالية في ظل الاعتقالات لا تعتبر أرض خصبة لأية انتخابات نزيهة.
وكان وزير الحكم المحلي في حكومة فتح خالد القواسمي أعلن أن الانتخابات ستجري في 335 هيئة محلية منها 132 بلدية تشمل 107 بلديات في الضفة و25 بلدية في غزة والمجالس القروية التي تنطبق عليها شروط الانتخابات في الضفة.
***التوافق أولا
من جانبه اعتبر حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن الانتخابات ضرورة, خصوصا في البلديات الكبيرة كغزة والخليل وطولكرم التي منعت فيها الانتخابات لأسباب سياسية ،مشددا على ضرورة إجرائها في أجواء توافقية ،مشيرا إلى أن أي حل غير ذلك سيكون سببا في تعميق الانقسام .
وتمنى خريشة في اتصال مع "الرسالة" إنهاء حالة الانقسام والتوافق على الانتخابات قبل الموعد المحدد، مبينا أن الأجواء الحالية من غير توافق لا تبشر بانتخابات حرة نزيهة حيث لا يسمح بحرية التجمع أو التظاهر للتعبير عن الرأي.
وأكد أن نموذج انتخابات نقابة الصحفيين والكتاب الفلسطينيين أعطى نموذجا سيئا عن الانتخابات, حيث استحوذ عليها أحد أعضاء اللجنة المركزية لفتح في محاولة لفرض وجهة نظرهم على أصحاب الضمائر الحية من الكتاب والصحفيين.
وبين أن انتخابات في الوضع الحالي تعمق المخاوف حول إمكانية النزاهة ،مشددا على ضرورة وجود أجواء ملائمة تسبق الانتخابات بإطلاق سراح المعتقلين ،وإعادة الموظفين المفصولين ، لافتا إلى أن غير ذلك سيجعل الانتخابات بلون واحد ولن يفسح المجال لأطراف أخرى للمشاركة.
***لن تكون نزيهة
أما المحلل السياسي طلال عوكل فقال : "الحكومة في الضفة هي التي اتخذت قرار الانتخابات، وتوقّع أن تجرى في الضفة الغربية فقط، دون غزة".
وحذر عوكل من تعمق الانقسام بسبب هذه الانتخابات، مستبعدا التوافق بين حماس وفتح على إجرائها، أو الافتراق الأبدي بينهما "لأنه من الممكن إجراء الانتخابات المحلية لكل منطقة على حدة".
كما استبعد المحلل الفلسطيني مشاركة حماس في انتخابات الضفة إذا تمت "لأن الموقف الذي يؤخذ في غزة ينسحب على الضفة، خاصة أن الانقسام ترك آثاره على حركة فتح في غزة وعلى حماس في الضفة".
من جهته قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان :" إن دعوة حكومة رام الله لإجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في يوليو القادم غير عملية على الإطلاق في ظل الظروف الراهنة وحالة الانقسام في الساحة الفلسطينية".
وأوضح المركز في بيان صدر عنه أن قرار مقاطعة ممثل حركة حماس لاجتماع الفصائل مع لجنة الانتخابات المركزية يشير إلى أنه من غير المتوقع أن تقبل الحكومة الفلسطينية في غزة إجراء الانتخابات المحلية في غزة بناءً على قرار من حكومة رام الله.
ورأى أن القرار سيطبق فعلياً- في حال تنفيذه- على مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية فقط، ولن تجرى الانتخابات في قطاع غزة بشكل متزامن، وهو أمر تدركه فتح جيداً.
وبين أنه لا يمكن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين، بدون أن تتوفر الأجواء الملائمة لتلك الانتخابات وإطلاق الحريات العامة و وقف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف سياسة الاعتقالات؛ واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات؛ وضمان النشاط السياسي لكافة القوى السياسية.
ورفض المركز رفضاً باتاً إجراء انتخابات لمجالس الهيئات المحلية أو أية انتخابات أخرى، تكون نتائجها محددة ومعروفة مسبقاً، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة فإن نتائج الانتخابات وهوية الأحزاب الفائزة تكون معلومة حتى قبل إجرائها.
***حكم إجباري
من جهته أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب, أن الانتخابات سواء كانت بلدية أو تشريعية لابد أن يسبقها توافق وطني ومصالحة فلسطينية حتى تجرى في أجواء طبيعية.
وقال: "الانتخابات يجب أن تعبر عن إرادة الشعب، وأن إجراءها سواء في الضفة الغربية أو القطاع لا يعمل سوى على تكريس الانقسام وزيادة الفجوة بين الطرفين ولن تكون نزيهة".
مضيفا في تصريح صحفي: "الانتخابات يجب أن تكون لكافة الشعب الفلسطيني، ولكن الانقسام وسيادة السلطة غير الموحدة يمنع من تعبير الشعب الفلسطيني عن رأيه بكل موضوعية، وبالتالي تكون انتخابات تحت الحكم أي إجبارية، ولا تعتبر نزيهة وذات شفافية".
ويبدو أن حكومة فتح تصر على الإجراءات الأحادية تعميقا للانقسام الحاصل، ولعرقلة أي جهود مقبلة للحل.