أعلنت حملة “الشعب يدافع عن الرئيس″، المؤيدة للرئيس المختطف محمد مرسي، أمس الجمعة، اعتزامها اتخاذ إجراءات حقوقية تصعيدية ضد قرارات حبسه في زنزانة منفردة ومنع أسرته من زيارته.
وقال أحمد عبد الجواد، المنسق العام للحملة في تصريح لوكالة الأناضول إن “الحملة ستعقد اجتماعا طارئا في وقت لاحق السبت، مع اللجنة القانونية بها وعدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، للوقوف علي خطوات التصعيد”.
وكانت أسرة مرسي قد أعلنت الخميس، أنه تم منعها من زيارة مقررة للرئيس المعزول في سجن برج العرب في الإسكندرية (شمال مصر)، واعتبر أسامة (نجله) أن هذا بمنزلة اختطاف جديد له.
وكانت سلطات سجن (برج العرب) قد قررت الخميس نقل الرئيس المعزول إلي زنزانة انفرادية عقب انتهاء المدة القانونية لمكوثه في مستشفى السجن، وهو ما أكده لاحقا محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن متهمي قضية “قصر الاتحادية” المحبوس علي ذمتها مرسي، واعتبره قرارا “كان متوقعا”.
وأضاف منسق الحملة أنهم بصدد بدء إجراءات تواصل مع المسئولين في المنظمات الحقوقية الدولية للتصعيد ضد قرارات نقل الرئيس (مرسي) إلي زنزانة منفردة بمحبسه، ومنع أسرته من زيارته.
وقال عبد الجواد: “نعتبر ما حدث مع الرئيس بأنه اختطاف جديد يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والسجين والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، بالإضافة إلي كونه رئيسًا مختطفًا مسجونًا قسرًا، يعامل معاملة أقل من معاملة أسير حرب”
واعتبر ذلك “انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق به (مرسي) منذ اعتقاله واختطافه في 2 يوليو/ تموز الماضي، واهدار لحق ذويه في زياراته والتعرف علي أحواله”.
وتابع: “بات واضحًا بأن سلطة الانقلاب تقوم بمحاولة التضييق علي الرئيس الشرعي، حتي لا يكون له أدني اتصال بالشعب، وهو ما يؤكد لنا وللجميع أننا نعيش حالة انقلابية بالكامل تخشي من صدور أي كلمة من الرئيس الشرعي، لأن في ذلك فضح لهذا الانقلاب وممارسته الخطيرة علي مستقبل الوطن”.
من جانبها، قالت الحملة في بيان لها إن “منع زيارة حرم الرئيس (زوجة مرسي) -التي كانت مقررة سلفا – عقب مؤتمر الحملة الأخير (الأربعاء الماضي)، وتلاوة كلمته (رسالة من الرئيس المعزول) للشعب المصري التي كشف خلالها عن أسرار تنشر لأول مرة مثل لحظة اختطافه، وعدم لقاءه بأي من القادة العسكريين، أو أي وفد محلي أو دولي، باستثناء كاترين آشتون (المفوض الأعلى للعلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي) ووفد لجنة الحكماء الأفريقي، وما أكده أنه متمسك بشرعيته الدستورية حتى آخر لحظة، واتخاذ القرار السالف ذكره، هو اجراء انتقامي عبثي، جاء في الوقت الضائع للانقلابيين”.
واعتبر البيان أن بقاء الرئيس المعزول في السجن، أو استمرار ما وصفها بـ”المحاكمة الهزلية”، هو أمر مؤقت، ينتهي عندما تحكم الثورة وتعود الشرعية، ويسترد الشعب الحر ثورته، مشددا على أن “عهد الانقلابات ولي وانتهي للأبد”.
وكان مرسي، قد أكد في رسالته، الأربعاء، أنه “مختطف قسرا منذ 2 يوليو/ تموز الماضي”، وأن ما حدث في البلاد في 30 يونيو/ حزيران الماضي “انقلاب عسكري مستوف لأركانه”.