كما شاطروهم فرحة الانتصار ولذة الثأر، يشاطر الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة إخوانهم في قطاع غزة الأذى من انتقام الاحتلال (الاسرائيلي) لهزيمته في معركة "حجارة السجيل" العام الماضي.
هذا ما كشفت عنه المحاكم (الاسرائيلية) أول أمس بعد تجديد الاعتقال الإداري لأمين سر المجلس التشريعي النائب محمود الرمحي، وللنائب ياسر منصور لمدة 6 أشهر جديدة قبل موعد الإفراج عنهما بأيام.
التجديد الإداري للمرة الثانية على التوالي يأتي لما يزعم الاحتلال أنه "تحريض عليه من قبل النائبين، عبر مساندتهما لأهالي قطاع غزة خلال العدوان على غزة قبل عامٍ من اليوم.
ويتفنن جهاز المخابرات (الإسرائيلي) في محاولة تمزيق الحياة السياسية والاجتماعية للنواب الإسلاميين بالضفة، منذ أن استطاعت المقاومة الفلسطينية بغزة لطمه بأسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006.
لكن منذ ذلك التاريخ وحتى لحظة كتابة سطور هذا التقرير، يؤكد نواب حركة حماس في الضفة، ثباتهم وعزيمتهم في مواجهة إرهاب (إسرائيل) الذي يحاول كتم صوت المواطن الفلسطيني الذي انتخب ممثليه في المجلس التشريعي، والذين غيبهم الاعتقال القسري سنوات عدة.
الرمحي.. الشخصية الفذة
طبيبٌ محترفٌ متخصصٌ بالتخدير، ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ البكالوريوس من روما عام 1987، وعلى البورد الفلسطيني بتخصص التخدير والعناية المكثفة، أسس المركز الطبي للجنة زكاة رام الله وتولى إدارته لسنوات، كما ﺸﻐل ﻤﻨﺼب ﻤدﻴر ﻋﺎم ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ الرحمة للتوليد لسنوات أخرى.
كل ذلك النجاح المهني وغيره لم يمنع النائب الرمحي من المضي في تجربة العمل السياسي، حيث كان اسمه من بين الأسماء التي طرحها الاحتلال للإبعاد إلى مرج الزهور بلبنان عام 1992.
وتم اعتقاله فعلا في تاريخ 16/12 من نفس العام ليُحال إلى تحقيق قاسٍ استمر أربعة أشهر في مركز المسكوبية في القدس، فيما أفرج عنه عام 1995، بعد قضائه 28 شهرًا.
الاعتقال الثاني للرمحي كان عام 2006، تزامناً مع أسر شاليط في قطاع غزة، ومع الحملة الشرسة التي شنها الاحتلال ضد نواب التغيير والإصلاح في الضفة الغربية.
أما الاعتقال الثالث كان في تاريخ 10/11/2010، ليبقى في رهن اﻻﻋﺘﻘﺎل الإداري لحين اﻹﻓراج ﻋﻨﻪ ﻴوم الخامس ﻤن ﺘﻤوز عام 2012، ليعاد اعتقاله بعد أقل من 5 أشهر من ذاك الإفراج، ويبقى معتقلا حتى الآن.
منصور.. صمود لا ينكسر
أما النائب ياسر منصور الذي يعد أحد أهم الشخصيات الاجتماعية في مدينة نابلس، من مواليد العام 1967 وحاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الأردنية، وعلى شهادة الماجستير في ذات التخصص من جامعة النجاح الوطنية.
ويتميز النائب منصور بسجل اعتقالي حافل خطه الاحتلال على مدار سنوات طويلة، ابتدأها عام 1991 إذ اعتقله مدة شهر قضاها بمراكز التحقيق، مرورًا بالعام 1993 لسنتين ونصف، وفي عام 1997 لمدة أربعة أشهر، أما في العام 2003 فقد أمضى 8 أشهر، و9 أشهر في 2005، ليعود مرة أخرى في 2006 ويمضي 3 سنوات.
الاعتقالات المتكررة للنائب منصور الذي كان أحد مبعدي مرج الزهور كذلك تكللت باعتقاله الأخير بتاريخ 23/11/2012، حيث يقبع من حينها إلى الآن تحت الاعتقال الإداري، لتكون محصلة اعتقالاته ما يزيد عن 8 أعوام.