اندلعت مظاهرات حاشدة في العديد من المظاهرات المصرية رفضًا واستنكارًا لقانون التظاهر الجديد الذي أقرته الحكومة المصرية، ويحظر بناء عليه تنظيم المظاهرات بالمحافظات ويعرض حياة المتظاهرين للموت.
واعتقلت قوى الأمن ما يزيد عن 60 محتجًا أمام مبنى مجلس الشورى، بدعوى تنظيم مظاهرات دون ترخيص.
واحتجت أحزاب مصرية عدة على ممارسات قوى الأمن والقوة المفرطة التي تعرضت بها للمتظاهرين، من أبرزها حزب الدستور الذي أكد أن ما جرى استخدامًا مفرطًا للقوة تجاه متظاهرين عزل.
وفي نفس السياق، جمد عشرة من أعضاء لجنة الدستور المصرية عضويتهم بسبب اعتقال أجهزة الأمن لمحتجين على قانون المظاهرات الجديد.
وذكرت مصادر إعلامية أن الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم ممثلون عن الشريحة الفنية وحركة تمرد وممثلوا الشباب إضافة لنقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان.
فيما أعلنت العديد من المؤسسات الحقوقية عن استنكارها وإدانتها الشديدة، احتجاجًا على اقرار قانون التظاهر الجديد بالجمهورية.
وأكدت هذه المؤسسات خطورة هذا القانون على تقييد الحريات وممهدًا حقيقيًا لإراقة الدماء المصرية.
ويحظر القانون تنظيم أي تجمع يزيد عدد أعضاءه عن عشرة اشخاص، فيما تسمح لقوى الأمن استعمال القوة المفرطة ضد المظاهرات.
وانتقد حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمون" ، القانون أيضا، قائلا "بدلا من أن يوقف القانون قمع قوات الأمن وممارستها القاتلة فإنه يرسخ الوحشية والتعسف".
وتستعمل الحكومة التي نصبها الجيش أنصار الرئيس محمد مرسي في مواجهات دامية خلفت آلاف الشهداء، أشهرها فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في الرابع عشر من أغسطس/آب الماضي.
BBC
