أعرب وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل عن قلقه حيال قانون التظاهر الجديد بمصر، كما أبدى قلقه إزاء اعتقال فتيات ونشطاء سياسيين مصريين.
ونقل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) كارل ووغ عن هيغل قوله في اتصال هاتفي مع نظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي صباح السبت إن "انتهاج الحكومة المصرية لحرية التعبير سيعتبر إظهارا لالتزامها بتحول ديمقراطي شامل وجوهري ولا يتسم بالعنف".
وأوضح ووغ أن هيغل والسيسي ناقشا وضع الدستور المصري الجديد وخطط مصر لإجراء استفتاء عليه، مشيرًا إلى أنهما ناقشا أيضا "الإرهاب والأمن الحدودي والبحري وقضايا إقليمية مثل سوريا وإيران".
وقال إن هيغل قدم تعازيه في مقتل عشرة جنود مصريين في هجوم بسيارة ملغمة في سيناء في الآونة الأخيرة، وأبلغ شكره للسيسي على مواصلة مكافحة ما سماه الإرهاب في هذه المنطقة.
ويعدّ هيغل قناة مهمة للاتصال مع مصر بسبب العلاقات العسكرية الوثيقة بين البلدين.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات سنوية تبلغ نحو 1.55 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية، ولكن المسؤولين الأميركيين قالوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن بعض هذه المساعدات سيحجب إلى أن يتم إحراز تقدم في الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي قالت الجمعة إن الولايات المتحدة قلقة من الآثار السيئة لقانون تنظيم التظاهر الذي أقرته الحكومة المؤقتة الأحد الماضي.
وأضافت أن قانون التظاهر الجديد يقيد الحريات والإعلام ولا يتلاءم مع المعايير الدولية, مشيرة إلى احتجاز وضرب ناشطين وناشطات في الأيام القليلة الماضية.
وقالت أيضًا إن الحد من حرية التجمع والتنظيم والتعبير لن يساعد على التقدم في العملية الانتقالية السياسية في البلاد.
يشار إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور وافق الأحد الماضي على قانون التظاهر المثير للجدل الذي يحظر المظاهرات والتجمعات العامة.
كما يتضمن القانون عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، ويلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، وتقديم بياناتهم الشخصية وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها.
ومنذ ذلك الوقت استخدمت الشرطة الغاز المدمع وخراطيم المياه لتفريق محتجين يؤيدون الرئيس المصري محمد مرسي الذي أطاح به انقلاب عسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي، ووجهت اتهامات لعدد من النشطاء بموجب هذا القانون.
