أحدثت تصريحات بعض المسؤولين بالإضافة لبعض التسريبات الإعلامية حول أزمة الكهرباء بلبلة في الشارع الغزي ، الذي يتلهف لسماح أي خبر حول حلول للأزمة.
تلك التصريحات غير الدقيقة بحسب مصادر كانت سببا في تعقيد القضية، بالرغم من وجود جهود حثيثة تبذل حاليا لحلحلة وضع الكهرباء وإعادة جدول الثمان ساعات.
وتؤكد مصادر مطلعة "للرسالة نت" أن الحلول التي تناقلتها وسائل الإعلام والجداول الزمنية للحل لم تكن دقيقة ولا تستند إلى حقائق، موضحا أن ما عرض هو مجرد مقترحات فقط ولم يؤخذ أي قرار بحل الأزمة حتى اللحظة.
وبحسب المصدر فإن رئيس سلطة رام الله محمود عباس لازال يعرقل أي حلول تطرح لحل الأزمة بهدف زيادة تعقيد الأمور في القطاع وتضيق الخناق على حركة حماس بتراكم الازمات بدئا بالوقود ووصولا للكهرباء، مؤكدا أنه تدخل شخصيا لمنع توريد الكهرباء لغزة.
وتشير المعطيات على الأرض أن رئيس حكومة رام الله رامي الحمد الله لم يخرج بأي نتائج اثناء زيارته لقطر لحل الأزمة.
وكان عباس قد رفض بحسب تصريحات إعلامية عرض ادخال الوقود القطري عبر ميناء اسدود بحجة أن هذا المقترح يمس بهيبة الدولة.
وتقوم غالبية الحلول المطروحة على تغطية بعض الدول كتركيا وقطر تكاليف الفارق في الضريبة لدولة الاحتلال على أن ترسل المقابل كوقود لتزويد المحطة أو زيادة حجم الإمداد الواصل من خلالها إلا أن العقبة تكمن في إمكانية تحمل الشبكة الحالية لتلك الزيادة.
ولا يمكن ذلك الحل -وفق المصادر- سوى بربط شركة الكهرباء في غزة بالشركات (الإسرائيلية) "كهرباء + سولار" مباشرة دون أي وسيط من رام الله أو غزة للتغلب على تسييس القضية.
بدورها أكدت سلطة الطاقة أنها لم تتلق وعودا عملية بشأن إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، حسب ما تناقلته، مؤخراً، وسائل إعلام مختلفة، والتي منها أن قطر تعهدت بتزويد محطة كهرباء غزة بأربعين مليون لتر من السولار الصناعي، وأن الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس حكومة رام الله توقع في تصريح صحافي الأسبوع الماضي حل أزمة الكهرباء خلال فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام ما يؤكد عدم نضج أي جهود بذلت حتى اللحظة.
من جانبه اكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية استمرار مساعي الحكومة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وقال: "هناك حراك جدي على هذا الصعيد، وآمل أن يكون له نتائج، ولكن لست من الذين ينثرون الوعود دون أن أملك شيئا في يدي".
